الجنس المضاف من ألفاظ العموم كما نص عليه جميعهم كذلك، منهم السعد نفسه في شرح شرح مختصر الأصول، تبعا لابن الحاجب والقاضي العضد، فقد جاء في (شرح المختصر) ما نصه: " ثم الصيغة الموضوعة له، أي للعموم، عند المحققين هي هذه: فمنها: أسماء الشرط والاستفهام نحو: من وما ومهما وأينما، ومنها: الموصولات نحو: من وما والذي، ومنها: الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد، والجموع المضافة نحو العلماء وعلماء بغداد، ومنها: اسم الجنس كذلك أي معرفا تعريف جنس أو مضافا " (1).
وفي (شرج المنهاج): " المسألة الثانية فيما يفيد العموم.. وأما الجمع المضاف سواء كان جمع كثرة نحو قوله تعالى: * (يا عبادي) * الآية. أو جمع قلة نحو قوله عليه السلام: أولادنا أكبادنا. وكذا اسم الجنس يكون عاما إذا كان محلى بالألف واللام نحو قوله: * (يا أيها الناس اعبدوا) * أو مضافا نحو قوله تعالى:
* (عن أمره) *.
وفي (فواتح الرحموت): " إن المفرد المضاف أيضا من صيغ العموم، كيف ويصح الاستثناء عنه وهو معيار العموم ".
وكما تجد هذه القاعدة في الكتب الأصولية، كذلك تجدها في الكتب الأدبية، وفي كلام السعد نفسه، فقد ذكر السعد في (شرحه المختصر على تلخيص المفتاح) بتعريف علم البلاغة: " فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام. يعني: إذا علم أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلا بمطابقته للاعتبار المناسب على ما يفيده إضافة المصدر، ومعلوم أنه إنما يرتفع بالبلاغة.. فليتأمل " قال الخطائي في حاشيته:
" قوله: على ما يفيد إضافة المصدر. لأنها تفيد الحصر كما ذكروا في ضربي زيدا قائما أنه يفيد انحصار جميع الضربات في حال القيام. وفيه تأمل. لأن إضافة