ذلك على قول المصوبة وغيرهم ".
قال الماتن بشرحه: أقول: أكثر الناس على أن الصحابة كلهم عدول وقيل: هم كغيرهم فيهم العدل وغير العدل فيحتاج إلى التعديل، وقيل: هم كغيرهم إلى ظهور الفتن أعني بين علي ومعاوية، وأما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقا، أي من الطرفين، وذلك لأن الفاسق من الفريقين غير معين فكلاهما مجهول العدالة فلا يقبل. وأما الخارجون عنها فكغيرهم. وقالت المعتزلة: هم عدول إلا من علم أنه قاتل عليا فإنه مردود.
لنا ما يدل على عدالتهم من الآيات نحو قوله * (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) * أي عدولا، وقوله: * (كنتم خير أمة أخرجت للناس) * وقوله: * (والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) * ومن الحديث نحو قوله: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقوله:
خير القرون قرني ثم من بعدهم الأقرب فالأقرب. وقوله في حقهم: لو أنفق أحد مثل الأرض ذهبا لما نال مد أحدهم. ولنا أيضا ما تحقق عنهم بالتواتر من الجد في امتثالهم الأوامر والنواهي وبذلهم الأموال والأنفس، وذلك ينافي عدم العدالة، وأما ما ذكروه من الفتن فيحمل على الاجتهاد " (1).
أقول:
فالماتن يقول هناك بعدالة الصحابة كلهم، ويستدل لهذا القول بنفس الأدلة التي يستدل بها أو نحوها في هذا الكتاب على " وجوب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم " فلماذا غير العبارة من العدالة إلى هذا القول؟
لا يبعد عدوله عن ذلك الرأي، ولأن غاية ما تدل عليه تلك الأدلة - إن تمت سندا ودلالة - هو وجوب إكرامهم واحترامهم وعدم إشاعة قوادحهم ومطاعنهم، فيكون حالهم كحال غيرهم من المسلمين، " فيهم العدل وغير