المتصف بما يجب من الصفات بعد علي عليه السلام، أي منذ ثلاثين سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى اليوم، لكن الأمة لا تجتمع على الضلالة، فالنصب غير واجب عليها.
وقد تعرض السعد لهذا الإشكال فأجاب 239 عن لزوم اجتماع الأمة على الضلالة بأنه (إنما يلزم الضلالة لو تركوه عن قدرة واختيار لا عجز واضطرار) وأما عن الحديث فبأنه: (من باب الآحاد) و (يحتمل الصرف إلى الخلافة على وجه الكمال).
قلت: لكن فيه:
أولا: إنه يقتضي تقييد وجوب النصب على الخلق بحال القدرة والاختيار، والحال أن كلماتهم مطلقة، فراجع المواقف وغيره من كتبهم.
وثانيا: إنه لم يتفق في تاريخ الإسلام اجتماع الأمة على الإمام الحق فاضطروا إلى متابعة غيره، بل إنهم غدروا الحق وخذلوه كما كان في قوم موسى وغيره من الأنبياء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر... " (1).
وثالثا: إذا اجتمعت الأمة على إمامة الإمام غير الحق فهل هذه ضلالة أو لا؟ لازم كلامه وجوب إطاعة هذا الإمام وكونهم على حق!! بل صريح كلامهم في غير موضع إمامة الفاقد للشرائط بل إمامة من صار إماما بالقهر والغلبة. ففي الكتاب 257 (ومن صار إماما بالقهر والغلبة ينعزل بأن يقهره آخر ويغلبه) فهل يريدون من هذه الإمامة، نفس ما هو موضوع البحث، أعني (الخلافة عن النبي)؟ وهل يجعلون هكذا شخص مصداقا لقوله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * ولقوله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف