العدل، فيحتاج إلى التعديل ".
كما أنه يجوز - بل قد يجب - ذكر ما صدر منهم مما يوجب الفسق إذا احتيج إلى ذلك.. فضلا عن حمل ذلك على الاجتهاد أو غيره من المحامل.. وهذا هو القول الثاني من الأقوال المذكورة، وهو الحق.
فظهر أن غاية مدلول ما استدل به في الكتاب كتابا وسنة، هو المدح فلو فرض تمامية تلك الأدلة سندا ودلالة فإنها تكون مخصصة بالأدلة الدالة على جواز - وأحيانا وجوب - الذم والطعن والقدح والجرح، لئلا يقتدي أحد بهكذا أناس في عقائده وأفعاله، ولا يرتب الأثر على رواياتهم وأقوالهم وشهاداتهم.
نعم حديث " أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم الذي استدل به الماتن تبعا لابن الحاجب يدل على عدالة الصحابة جميعا وجواز الاقتداء بكل واحد منهم في أقواله وأفعاله. لكنه حديث " باطل "، " منكر "، " موضوع " كما نص على ذلك كبار الأئمة والحفاظ أمثال: أحمد بن حنبل، البزار، ابن عدي، الدارقطني، ابن حزم، البيهقي، ابن عبد البر، ابن عساكر، ابن الجوزي، ابن دحية، الذهبي، الزين العراقي، ابن حجر العسقلاني، السخاوي، السيوطي، المتقي، القاري،... *.
فالعجب من الماتن كيف استدل به هناك، ولقد أحسن إذ لم يستدل به هنا؟!
وكيف يكون كلهم عدولا؟ وفي القرآن المجيد آيات بنفاق بعضهم، وفي السنة الصحيحة تصريح بأن أكثرهم يذادون عن الحوض يوم القيامة؟ ومن تأمل في سيرتهم ووقف على أحوالهم في الكتب الموثوق بها وجد كثيرا منهم * (لما يدخل الإيمان في قلوبهم) *.
فكما أن فيهم أناسا ثبت " جدهم في الدين وبذلهم أموالهم وأنفسهم في