وقال النسائي: «محمد بن يحيى ثقة مأمون». (1) وقال الذهبي: «كانت له جلالة عجيبة بنيسابور، من نوع جلالة الإمام أحمد ببغداد ومالك بالمدينة». (2) وقال أبو نصر الكلاباذي: «روى عنه البخاري، فقال مرة: ثنا محمد، وقال مرة: ثنا محمد بن عبد الله، نسبه إلى جده، وقال مرة: ثنا محمد بن خالد، ولم يصرح به قط». (3) كما سيأتي ذلك في «تدليس البخاري».
وقال الحاكم: «روى عنه البخاري نيفا وأربعين حديثا». (4) فهو الذي قال في البخاري: «من ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه»! (5) وقال أيضا: «لا يساكنني هذا الرجل في البلد، فخشي البخاري وسافر». (6) وعلى ذلك أيضا تعرف ترك أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين على البخاري في نقل ابن أبي حاتم، مع أنهم يعدون من أئمة السنة، وتدور على أقوالهم صحة حديث السنة وسقمها. فان كان هؤلاء من المفترين على البخاري، فكيف تحفظ لهم الإمامة، ويعتنى بشؤونهم، ويؤخذ بأقوالهم، وقد صح عن النبي (صلى الله عليه وآله): «أعراض المسلمين حفرة من حفر النار»؟!
وإذا كان هؤلاء قد انحرفوا عن الجادة في هتك البخاري، فكيف نركن إلى أخبارهم في السنن والآثار حتى يحتج بها في إثبات المذهب؟!!
وما ذكرنا ينافي دفاع مؤلف كتاب «إتهامات كاذبة» عن البخاري في هجومه على