ولا شبهة لمسلم في أن النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله) أفضل الأنبياء وأشرفهم في الدنيا والآخرة، وشريعته خاتمة الشرائع وناسختها، فلا يبقى بعد ذلك مجال للتبرير والدفاع عن هذه الروايات في البخاري وغيره من الكتب!.
ويعد من ذلك أيضا روايته في جواز الكذب على الأنبياء:
حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: لم يكذب إبراهيم (عليه السلام) إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل: قوله: «إني سقيم»، وقوله: «بل فعله كبيرهم هذا».
وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إن ههنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟
قال: أختي، فأتى سارة، قال: يا سارة! ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني عنك، فأخبرته: أنك أختي، فلا تكذبيني! فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده، فأخذا فقال: ادعي الله لي ولا أضرك... الخ». (1) وهذه الرواية أيضا، لا تنسجم مع عقيدة المسلم في الأنبياء، لأن الكذب من الكبائر ولا يصح إطلاقه نسبته إلى الأنبياء.
ولذلك قال الفخر في تفسيره «الكبير»: «لا يحكم بنسبته الكذب إليهم إلا الزنديق». (2) وقال أيضا: «لا ينبغي أن يقبل هذا الحديث، لأن نسبة الكذب إلى إبراهيم لا تجوز».