هنا أيضا إلا في المشتمل على النيف وهو عفو كما مر. (الإصفهاني).
* بل يتعين الأخذ بما يستوعب العقود سواء حصل بحسابها ثلاثين ثلاثين أو أربعين أربعين أو بالتفريق ويتخير فيما يحصل بحسابين أو أزيد كما مر في الإبل نعم هنا يكون العفو في عقد الخمسين فقط ويكون الأخذ بالأربعين فيه أقل عفوا ويتعين الأخذ بها بلا إشكال. (البروجردي).
* الظاهر وجوب العد بالمطابق لهما أو لأحدهما. (الجواهري).
* بل يختار ما يلزم منه عفو عشر. (الحكيم).
* بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضا بملاحظة أحدهما تفريقا أو هما جمعا ففي ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة وبينهما عفو كما أن بين أربعين إلى ستين عفوا أيضا وإذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة والعفو إلا عما بين العقدين ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين وفي الثمانين أربعينان وفي المائة أربعون مع ثلاثينين وهكذا. (الإمام الخميني).
* على التفصيل المتقدم آنفا. (الخوئي).
* بل يأخذ بما يستوعب العقود كما في الإبل نعم في الخمسين يتعين عليه الأخذ بالأربعين لكونه أقل عفوا. (الگلپايگاني).
* والأحوط مراعاة المطابقة والاستيعاب هنا. (الخوانساري).
* الأظهر وجوب المطابقة ولو بهما إلا في الخمسين ففيه يتعين المطابقة بالأربعين. (الشيرازي).