الفصول المهمة في تأليف الأمة - السيد شرف الدين

والكل ذكروا اعتذار أبي بكر عن خالد بأنه تأول فأخطأ.
وإذا كان أبو بكر أول من نص على معذرة المتأولين، فمن ذا يرتاب في ذلك من جمهور المسلمين.
وليت شعري متي كان التأول في الفروع شيئا نكرا أم كيف لا يكون عند الله والمؤمنين عذرا، وقد تأول السلف كثيرا من ظواهر الأدلة لأمور ظنوا فيها صلاح الملة، فبخع لتأولهم جمهور المسلمين، وانقطع إليهم في كل ما يتعلق بالدين، تقديسا لتأولهم واجتهادهم وتنزيها لغرضهم ومرادهم، وإليك مضافا إلى ما تلوناه تلميحا إلى بعض تأويلهم وإشارة إلى اليسير من اجتهاداتهم، وذكر ذلك مختصرا في العبارة والحر تكفيه الإشارة.
فمنها تأولهم في الطلاق الثلاث وحكمهم فيه بخلاف ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر كما هو مقرر معلوم.
ففي باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق من صحيح مسلم في صفحة 574 من جزئه الأول عن ابن عباس بطرق مختلفة قال: كان الطلاق على عهد رسول لله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. قال: فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أ؟، فلو أمضينا عليهم. قال: فأمضاه عليهم ا ه‍.
ونقله قاسم بك أمين في صفحة 173 من كتابه " تحرير المرأة " عن صحيح البخاري ونقله الفاضل الرشيد في صفحة 210 من المجلد الرابع من مناره عن أبي داوود والنسائي والحاكم والبيهقي ثم قال ما هذا لفظه: ومن قضاء النبي بخلافه ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس (15) قال: طلق ركانة امرأته ثلاثا

(15) وذكره ابن إسحاق في صفحة 191 من الجزء 2.

(٥٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تنبيه	5
2	الخطبة	7
3	(الفصل الأول) فيما جاء في الكتاب والسنة من الحض على الاجتماع والتنديد بأهل التفريق والنزاع	9
4	(الفصل الثاني) في بيان معنى الاسلام والايمان وفيه ما يوجب القطع بأن جميع أهل الشهادتين والصوم والصلاة والحج والزكاة إخوان	13
5	(الفصل الثالث) في صحاح أهل السنة الحاكمة باحترام أهل الأركان الخمسة كافة وحرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم وفيه من الأحاديث الصحيحة والنصوص الصريحة: ما يقطع شغب المشاغب ولا يبقى معه أثر لهذيان النواصب	16
6	(الفصل الرابع) في يسير من نصوص أئمتنا عليهم السلام في الحكم باسلام أهل السنة وانهم كالشيعة في جميع الآثار التي تترتب على مطلق من كان مسلما	23
7	(الفصل الخامس) في صحاح السنة الحاكمة على أهل الأركان الخمسة بدخول الجنة وفيه من البشائر ما تقر به النواظر	25
8	تنبيه مهم يذود العصاة عن التشبث بما في ذلك الفصل من المباشرات الإشارة إلى صحاحنا وكونها مخصصة للعمومات السابقة	28
9	(الفصل السادس) في لمعة من فتاوى علماء أهل السنة بإيمان أهل الأركان الخمسة كافة واحترامهم ونجاتهم جميعا وفيه فتاوى كثيرة من أعلام الأمة	33
10	فتوى الإمام السبكي بذلك	33
11	فتوى الشيخ ابن العربي بذلك	35
12	فتوى صاحب المنار. وفتوى النبهاني. وفتوى العارف الشعراني بذلك	35
13	فتوى كل من الروياني والقزويني وعلماء بغداد قاطبة وجمهور العلماء والخلفاء من الصحابة ومن بعدهم	36
14	الاجماع الذي نقله ابن تيمية وفتوى ابن أبي ليلي وأبي حنيفة والشافعي والثوري وداوود بن علي وأصحابه	37
15	فتوى الإمامين الأشعري والشافعي	38
16	اجماع الشافعية على عدم كفر الخوارج	39
17	قول ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق على تكفير الخوارج وكلام ابن عابدين في أن سب الصحابة ليس بكفر	40
18	قول ابن حزم بعدم كفر المتأولين بسب الصحابة	41
19	ما نقله ابن حزم عن الأشاعرة من القول بعدم كفر الساب الله ولرسوله مطلقا	43
20	الأوزاعي لا يكفر أحدا من أهل الشهادتين وابن سيرين والحسن البصري والزهري والثوري يحكمون بنجاتهم مطلقا	44
21	كلمة لابن المسيب وأخرى لابن عيينة في هذا المعنى. وكلمة في ختام الفصل للمصنف تأخذ بالأعناق إلى الوفاق	44
22	(الفصل السابع) في بشائر السنة للشيعة ويا لها من بشائر تحكم بفلاحهم في الدنيا وسعادتهم في اليوم الآخر	46
23	تنبية لبيان معنى الشيعة المختصين بتلك البشائر أردنا به الرد على ابن حجر وأمثاله إذ زعموا انهم هم الشيعة لا نحن	48
24	(الفصل الثامن) فيمن تأولوا من السلف فخالفوا الجمهور ولم يقدح ذلك في عدالتهم والغرض إثبات معذرة المتأولين	52
25	تخلف سعد وحباب عن بيعة السقيفة متأولين	53
26	تخلف علي وأهل بيته وشيعته عنها	53
27	إثبات أن عليا مع الحق و الحق معه لا يفترقان	55
28	تخلف أبي سفيان وقوله لعلي أبسط يدك أبايعك... الخ	55
29	ما كان بين الزهراء وأبي بكر إذ هجرته فلم تكلمه حتى ماتت	56
30	قتل خالد لمالك بن نويرة ونكاح زوجته	57
31	قتل خالد لبني جذيمة وتبري النبي (ص) من عمله يومئذ	58
32	تأولهم في الطلاق الثلاث وحكمهم فيه بخلاف ما كان عليه زمن النبي (ص)	59
33	بيان مذهبنا في الطلاق الثلاث والاستدلال عليه من طريق غيرنا راجعه تجده كرسالة (في هذه المسألة) حافلة	59
34	تأولهم في المتعتين راجع ما كتبناه هنا فإنه حقيق بالمراجعة وهو كرسالة في هذا الموضوع على حدة وفينا المقام حقه وعقدنا هناك مباحث	60
35	المبحث الأول: في أصل مشروعية المتعتين واثبات ذلك بالاجماع والكتاب والسنة	63
36	تحرير محل النزاع في متعة النساء والرد على الآلوسي فيما بهت به الإمامية	67
37	المبحث الثاني: في دوام حل المتعتين واستمرار حكمهما	69
38	المبحث الثالث: فيما زعموه ناسخا لمتعة النساء وبيان خطأهم في ذلك	73
39	المبحث الرابع: في إثبات كون المحرم انما هو عمر	77
40	المبحث الخامس: في الإشارة إلى المنكرين من الصحابة على تحريم المتعة	79
41	النداء بتحليل المتعة أيام المأمون	81
42	خاتمة في الإشارة إلى من صرح من الاعلام بأن عمر أول من حرم المتعة	81
43	تأولهم في أذان الصبح حيث زادوا فيه (الصلاة خير من النوم) واثبات انها لم تكن	82
44	تأولهم في إسقاط حي على خير العمل مع كونها جزءا من الأذان والإقامة وقد أثبتنا ذلك بالبرهان فجدير بأهل التحقيق والتحديق أن يقفوا عليه	83
45	تأولهم في صلاة التراويح وبيان أنها لم تكن أيام رسول الله وأبي بكر	84
46	تأولهم آية الزكاة إذ أسقطوا سهم المؤلفة قلوبهم	87
47	تأولهم آية الخمس حيث صرفوها إلى خلاف منطوقها ويليق بما كتبناه هنا في الخمس والزكاة أن يكون رسالة على حده	88
48	تأولهم في صلاة الجنائز حيث جمعوا الناس على أربع تكبيرات	90
49	تأولهم في البكاء على الميت حيث حرمه الخليفة الثاني و بيان عدم حرمته راجع ذلك فإنه من (الأساليب البديعة) في رجحان مآتم الشيعة	91
50	تأويلات عديدة نلتفت إليها كل باحث	93
51	تنبيه إلي أن بعض الصحابة كانوا لا يتعبدون بالنصوص المتعلقة بالسياسة بل كانوا يتأولونها و لذلك تأولوا النص بالخلافة على علي و من راجع هذا البحث رأي الحقيقة بأجلى مظاهرها.	96
52	بيان أساليب التي دعوتهم إلى تأويل ذلك النص فمنها أنه غلب على ظنهم أن العرب لا تخضع لعلي حيث أنه تراها و سفك دماءها و منها أن العرب كانت تنقم منه عدله و مساواته و لم يكن لها فيه مطمع و منها أنهم كانوا يحسدونه على ما آتاه الله من فضله.	96
53	و منها أنهم قد تشرفوا إلى تداول الخلافة بينهم و قد رأوا تعبدهم بالنص مانعا لهم من ذلك و منها أنهم كرهوا أن تجمع النبوة و الخلافة في بني هاشم.	97
54	الأسباب التي منعت عليا و شيعته من المقاومة و اضطرته إلى عدم القيام بأمر الناس و السر في قعوده في بيته حتى أخرجوه كرها. و دلالة ذلك على أصالة رأيه و شدة احتياطه على الاسلام.	98
55	تأول الخليفة الأول و أتباعه للنصوص الصريحة بالخلافة على أمير المؤمنين عليه السلام كما تأولوا من غيرها نصوصا كثيرة.	99
56	و منها تأولهم في سرية أسامة فراجع ذلك تجد فيه من الفوائد الجمة ما لا غنى لك عنه.	99
57	و منها تأولهم في رزية يوم الخميس حيث قالوا هجر رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فراجعها لتقف على أبحاث هناك مهمة و لتعلم الحكمة في ترك النبي صلى الله عليه و آله وسلم يومئذ لكتابة ذلك الكتاب.	104
58	منها تأولهم يوم تبوك.	109
59	و منها تأولهم يوم الحديبية فراجعه و حق لمثله أن يراجع.	109
60	و منها تأولاتهم يوم بدر فراجعها فإنها مما يجب أن تراجع و قد ألهمنا الله تعالى هناك إلى تفسير الآية بما لم نسبق إليه و له الحمد.	111
61	تأولاتهم يوم أحد و هي عديدة فراجعها و حق لها أن تراجع و قد استطردنا مواقف أمير المؤمنين يومئذ التي عجبت منها ملائكة السماء.	115
62	تأولهم يوم مات ابن أبي المنافق.	119
63	تأولهم يوم ضربوا أبا هريرة منعا له عن تبليغ ما أمره النبي يومئذ بتبليغه.	120
64	تأولهم إذ تركوا قتل من أمروا بقتله من أهل الفتن و الفساد في الأرض	121
65	تأولهم إذ خالفوا رأي النبي صلى الله عليه و آله وسلم و وافقوا رأي المشركين في رد بعض المؤمنين إليهم ليفتنوهم عن دينهم.	121
66	تأولهم إذ لمزوه صلى الله عليه و آله وسلم في الصدقات	122
67	تأولهم إذ تنزهوا عن الشئ يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.	124
68	تأولهم في شأن حاطب إذ كذبوه و شتموه بعد شهادة النبي صلى الله عليه و آله وسلم بصدقة و قوله لهم لا تقولوا له الا خيرا.	124
69	موارد تأول عثمان و هي كثيرة فراجعها لتعلم بمعذرة المتأولين.	125
70	و الا بلغ في معذرة المتأولين من كل ما سبق اجماعهم على عدالة عثمان و عدالة المجلبين عليه كعائشة و طلحة و غيرهما.	126
71	تأول عائشة و طلحة و الزبير فيما فعلوه يوم الجمل الأصغر مع عثمان ابن حنيف و شيعة علي من القتل و النهب و المثلة و تأولهم يوم الجمل الأكبر فيما فعلوه مع أمير المؤمنين عليه السلام.	126
72	الحاق معاوية لزياد بأبي سفيان	127
73	عهده بالخلافة إلى شريره المتهتك و سكيره يزيد المفضوح و الإشارة إلى بعض ما قد ترتب على ذلك يوم الطف و يوم الحرة.	128
74	نصب المجانيق على مكة و هدم الكعبة و حرقها و فظائع أخر ليزيد و كون أبيه يعلم بأنه ممن لا يؤتمن على نقير و لا يولى أمر قطمير و مع ذلك فقد غش الأمة و سلطه عليها.	130
75	الاخبار الدالة بأن معاوية ملعون لمحاباته و أنه من أهل جهنم.	130
76	قتله عمر بن الحمق الخزاعي.	131
77	قتله حجرا و أصحابه و دسه السم إلى الحسن عليه السلام.	131
78	الإشارة إلى يسير من بوائق معاوية و جرائم عماله.	133
79	سبي المسلمات من نساء همدان و ذبح طفلي عبيد الله بن العباس و أمهما تنظر إليهما.	133
80	فظائع سمرة بن جندب أيام معاوية.	135
81	الإشارة إلى فظائع زياد حين ولاه معاوية على الكوفة و البصرة و المشرق كله و سجستان و فارس و السند و الهند.	136
82	حرب معاوية لأخي النبي صلى الله عليه و آله وسلم و وصيه و نفسه في آية المباهلة و وليه.	137
83	لعنه بقنوت الصلاة رجالا أذهب الرجس عنهم محكم التنزيل وهبط بتطهيرهم جبرائيل و باهل بهم النبي بأمر ربه الجليل و ما اكتفى حتى أمر الناس بلعن أمير المؤمنين.	138
84	النصوص الدالة على كفر من سبه أو عاداه أو آذاه.	139
85	إذا صح اجتهاد معاوية في ذلك فاجتهدنا في جواز سبه أولى بالصحة.	141
86	(الفصل التاسع) فيمن أفتى بكفر الشيعة وتفصيل ما استدل به على ذلك	143
87	نص الفتوى بذلك نقلا من كتاب الفتاوى الحامدية	144
88	إستفظاع تلك الفتوى و الانكار على المفتي بها	145
89	الرد عليه اجمالا و تزييف قوله ببغيهم و كفرهم	146
90	الوجه الأول في تزييف قوله بأن الشيعة تستخف بالدين و تهزأ بالشرع المبين و إثبات كونهم أحوط الناس على الدين و أعظمهم تقديسا للشرع المبين	147
91	الوجه الثاني في تزييف قوله بأنهم يهينون العلم و العلماء و اثبات أنهم أشد الناس للعلماء تعظيما	148
92	الوجه الثالث في تزييف قوله إنهم يستحلون المحرمات و يهتكون الحرمات و اثبات أنهم أبعد الناس عن المحرمات و أحوطهم على الحرمات و قد استطردنا ذكر الحدود الشرعية على رأي الامامية	150
93	الوجه الرابع في تزييف قوله بأنهم كفروا بإنكارهم خلافة الشيخين و بيان أن لا وجه لتكفير المسلمين بانكار سياسة خالية و خلافة ماضية هي ليست من أصول الدين باجماع المسلمين و قد تكلمنا هناك بما يوجبه العلم و تقتضيه الأدلة العقلية النقلية فلا يمكن جحوده فليراجع بتدبير و إمعان	153
94	الوجه الخامس في تزييف قوله بأنهم يتكلمون في حق السيدة عائشة بما لا يليق من أمر الإفك و العياذ بالله و بيان أن هذا مما لا صحة له و أن مضمون مسألة الإفك محال ممتنع عند الشيعة عقلا و أنهم لا يجيزون على جميع نساء الأنبياء حتى امرأة نوح و امرأة لوط	156
95	الوجه السادس تزييف قوله بأنهم كفروا بسبب الشيخين	157
96	الأدلة على عدم حصول الكفر بذلك و هي ستة - الأول: الأصل مع عدم ما يدل علي التكفير - الثاني. أن الصحابة كانوا يتشاتمون علي عهد النبي (ص) فلم يكفر أحدا منهم بذلك	158
97	الثالث عموم الأحاديث الحاكمة لإسلام على مطلق أهل الأركان الخمسة كافة - الرابع أن رجلا من المسلمين سب الصديق فلم يعامله رضي الله عنه معاملة المرتد بل عامله معاملة غيره من المسلمين	159
98	الخامس: إجماع فقهائهم أن مجرد السب لا يوجب الكفر و قد ذكرنا كلماتهم في ذلك	160
99	السادس: أنه لا يفتى بالتكفير عندهم الا أن يكون الموجب للكفر مجمعا على إيجابه لذلك و بناء على هذا فلا يمكن التكفير في هذه المسألة مع انعقاد إجماعهم على عدم الكفر بها و لو أنكر الخصم ذلك فحسبه وجود لقائل بعدم التكفير فإنه مما لا يمكن انكاره	162
100	(الفصل العاشر) في الإشارة إلى يسير مما نسبه الكذابون إلى الشيعة وبيان براءتهم منه و قد ذكرنا أن الرامين لهم على أربعة أقسام - القسم الأول: طائفة نزلفوا بذلك إلى ملوك بني أمية و بني العباس.	164
101	القسم الأول: طائفة من العلماء حملهم على ذلك الخوف من ميل الناس إلى الشيعة فبهتوهم بما بهتوهم به تنفيرا للناس عنهم	165
102	القسم الثالث: طائفة قد التبس الأمر عليهم لاشتراك اسم الشيعة بين الامامية و غيرهم	165
103	القسم الرابع: جماعة قد اعتمدوا على من تقدمهم فرأوهم ينقلون شيئا فنقلوا	166
104	زعم ابن حزم ان من الامامية من يجيز نكاح تسع نسوة و منهم من يحرم الكرنب و بيان افترائه و اعتدائه بذلك	166
105	إرجاف الشهرستاني بالامامية والرد عليه فيما نسبه الهيم عامة و إلى زرارة و الهشامين و مؤمن الطاق بالخصوص	169
106	و قد بلغت القحة بجودت باشا إلى رمي الشيعة بانكار الصوم و الصلاة و الحج والزكاة فراجع ما نقلناه عنه و ما قلناه في رده	170
107	الرد على من نسب إلينا تحريم لحم الإبل و عدم العدة على النساء	171
108	(الفصل 11) في الرد على النواصب هذا العصر	172
109	(الفصل 12) في سبب التباعد بين الطائفتين و فيه مقصدان - المقصد الأول: فيما ينفر منه الشيعي و هو أمران - الأول: التحقير و التكفير - والثاني: الاعراض عن مذهب أهل البيت في أصول الدين و فروعه و في تفسير القرآن و في الحديث و في سائر الأمور و أنكى من ذلك عدم احتجاجه بأكثر أئمة أهل البيت عليهم السلام	180
110	مع احتجاجه بداعية الخوارج عمران بن حطان	181
111	قول ابن خلدون و شذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها و الرد عليه في ذلك بما يصلح لأن يكون رسالة حافلة بالأدلة على وجوب أتباعهم و ضلال من خالفهم فراجع	183
112	المقصد الثاني: في الأمور التي ينفر منها السنة و بيان أنها مما بهتنا بها المبطلون و إبداء رأينا في الصحابة رضي الله عنهم و كونه أوسط الآراء	189
113	فهرس أسماء الشيعة من الصحابة مرتبا على حروف الهجاء	191
114	هناك جماعة نافقوا في صحبة الرسول (ص) و ظهر نفاقهم بما أحدثوه بعده و قد أخبر النبي بأنهم سيرتدون على أعقابهم القهقري	200
115	تصريح القرآن بنفاقهم	201
116	وجوب مودة الذين استقاموا على ما أمرهم به الله تعالى و رسوله (ص) و أولئك لهم الخيرات و أولئك هم المفلحون.	203