فالمضارع بعدها في تقدير مبتدأ محذوف الخبر وجوبا، فمعنى قم وأقوم، أي: قم وقيامي ثابت، أي في حال ثبوت قيامي، وإما بمعنى (مع) وهي لا تدخل إلا على الاسم فلما قصدوا ههنا، مصاحبة الفعل للفعل، نصبوا ما بعدها، فمعنى قم وأقوم:
أي قم مع قيامي، كما قصدوا في المفعول معه مصاحبة الاسم للاسم فنصبوا ما بعد الواو، ولو جعلنا الواو عاطفة للمصدر على مصدر متصيد من الفعل قبله، كما قال النحاة ، أي: ليكن منك قيام وقيام مني، لم يكن فيه نصوصية 1 على معنى الجمع، كما لم يكن، في تقديرهم، في الفاء معنى السببية، بل كون واو العطف للجمعية قليل، نحو: كل رجل وضيعته 2، والأولى في قصد النصوصية في شئ على معنى: أن يجعل على وجه يكون ظاهرا فيما قصد النصوصية عليه.
وإنما شرطوا في نصب ما بعد فاء السببية كون ما قبلها أحد الأشياء المذكورة، لأنها غير حاصلة المصادر فتكون كالشرط الذي ليس بمتحقق الوقوع، ويكون ما بعد الفاء كجزائها، ثم حملوا ما قبل واو الجمعية في وجوب كونه أحد الأشياء المذكورة، على ما قبل فاء السببية، التي هي أكثر استعمالا من الواو في مثل هذا الموضع، أعني في انتصاب المضارع بعدها، وذلك لمشابهة الواو للفاء في أصل العطف، وفي صرف ما بعدها عن سنن العطف لقصد السببية في إحداهما والجمعية في الأخرى، وأيضا لقرب معنى الجمعية من التعقيب الذي هو لازم السببية.
ثم اعلم، أنه لما كان ما بعد الفاء مبتدأ محذوف الخبر وجوبا 3، صارت الفاء مع ما بعدها أشد اتصالا بما قبلها من الجملة الجزائية بالجملة الشرطية، فجاز في هذا الجواب ما لا يجوز في الجملة الجزائية، وذلك أنك تفصل به بين الفعل الذي قبل الفاء ومفعوله، نحو: هل تعطي فيأتيك، زيدا، ويتوسط أيضا بين أداة الاستفهام التي هي (هل) ،