عدها منقطعة، لأنه لو سكت على قوله: أزيد عندك لعلم المخاطب أنه يريد: أهو عندك أم ليس عندك، فلا بد أن يكون لقوله: أم لا فائدة مجددة، وهي تغير ظن كونه عنده إلى ظن أنه ليس عنده، وهذا معنى الانقطاع والأضراب، (شرح معنى التسوية) (في الهمزة وأم) وأما همزة التسوية وأم التسوية، فهما اللتان تليان قولهم سواء وقولهم لا أبالي، ومتصرفاته، نحو، قولك: سواء علي أقمت أم قعدت، ولا أبالي أقام زيد أم قعد، فعند النجاة:
قولهم أقمت أم قعدت، جملتان في تقدير مفردين معطوف أحدهما على الآخر بواو العطف، أي سواء علي قيامك وقعودك، فقيامك مبتدأ، وقعودك عطف عليه، وسواء خبر مقدم، وقد أجاز أبو علي 1، أيضا، أن يكون (سواء) مبتدأ، و: أقمت أم قعدت خبره، لكونهما في الظاهر فعلين، قال أبو علي: إنما جعل الفعلان مع الحرفين في تأويل اسمين، بينهما واو العطف، لأن ما بعد همزة الاستفهام، وما بعد عديلتها مستويان في علم المستفهم، لأنك إنما تقول: أقمت أم قعدت، إذا استوى عندك قيام المخاطب وقعوده، فتطلب بهذا السؤال: التعيين، فلما كان الكلام استفهاما عن المستويين، أقيمت همزة الاستفهام وعديلتها مع ما بعدهما مقام المستويين، وهما: قيامك وقعودك، وهذا كما أيم لفظ النداء مقام الاختصاص في: أنا أفعل كذا أيها الرجل، لجامع الاختصاص، فكل منادى مختص، ولا ينعكس، وكل استفهام بأم المتصلة تسوية، ولا ينعكس، والذي يظهر لي أن (سواء) في مثله، خبر مبتدأ محذوف، تقديره:
الأمر ان سواء ،