(تقديم الخبر على الاسم) (وعلى الفعل الناقص) (قال ابن الحاجب:) (ويجوز تقديم أخبارها كلها على أسمائها، وهي في تقديمها) (عليها على ثلاثة أقسام، قسم يجوز، وهو من: كان، إلى) (راح، وقسم لا يجوز، وهو ما في أوله (ما)، خلافا لابن) (كيسان في غير ما دام، وقسم مختلف فيه وهو ليس.)، (قال الرضي:) ذكر ابن معط 1: أن خبر ما دام لا يتوسط بينه وبين الاسم، وهو غلط لم يذكره غيره، وقد ذكرنا ذلك في باب الموصولات، قوله: (من كان إلى راح)، كل ما ليس في أوله (ما) مما ذكره المصنف، ومما لم يذكره، من الأفعال الناقصة، يجوز تقديم أخبارها عليها، وفي ( ليس) خلاف، على ما يجئ، وأما (ما دام) فلا خلاف في امتناع تقديم خبرها عليها كما ذكرنا في الموصولات،.
وكذا لا يجوز فصل (ما) عن الفعل بالخبر، كما مر هناك، وأما غير (ما دام) مما في أوله (ما) من هذه الأفعال، فأجاز الكوفيون غير الفراء، ووافقهم ابن كيسان: تقديم خبرها عليها، قالوا: لأن (ما) لزمت هذه الأفعال الناقصة وصارت معها بمعنى الأثبات، فهي كجزئها، بخلاف نحو: ما فارق، وما انفصل، فإنها لم تلزمها، بل جاز حذفها لفظا ومعنى، والفصل بينها وبين الفعل ولم يجز ذلك في هذه الأفعال، ،