على أحد الأوجه الثلاثة، وذلك بأن يكون منك السير، إما للدخول، على أن (حتى) بمعنى (كي)، أو إلى الدخول، على أن (حتى) بمعنى (إلى)، ثم عرض مانع منع من حصول الدخول، فلم يكن الدخول في أحد الأزمنة، وقوله: (إذا كان مستقبلا بالنظر إلى ما قبله)، لا يصلح أن يكون علامة يعرف بها نصب المضارع بعد (حتى) من رفعه، لأن (حتى) التي يقع بعدها المضارع مرفوعا كان أو منصوبا، لا تخلو:
إما أن تكون بمعنى (كي)، أو (إلى)، فما بعدها إما مسبب عما قبلها، أو انتهاء له، والمسبب بعد السبب، والنهاية بعد البداية، فالأولى أن يجعل كون ما بعدها مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، جوابا عن اعتراض يورد، تقريره أن يقال: إنك إذا جوزت في نحو: سرت حتى أدخلها بالنصب: أن يكون الدخول ماضيا أو، حالا عند الأخبار كما تجوز كونه مستقبلا، فكيف انتصب الفعل بأن، التي هي علم الاستقبال، فيجاب عنه بأن الفعل مستقبل بالنظر إلى حال السير، لا بالنظر إلى حال التكلم، فمن ثم جاز انتصابه بأن 1 ثم إذا أردنا أن نبين متى يرفع المضارع بعد (حتى) ومتى ينصب، قلنا : ذاك إلى قصد المتكلم، فان قصد الحكم بحصول مصدر الفعل الذي بعد (حتى): إما في حال الأخبار، أو في الزمن المتقدم عليه على سبيل حكاية الحال الماضية، وجب رفع المضارع، سواء كان بناء الكلام المتقدم على اليقين، نحو: إن زيدا سار حتى يدخلها، واعلم أنه سار حتى يدخلها، أو على الظن والتخمين، نحو: أظن عبد الله سار حتى يدخلها، وأرى أنه سار حتى يدخلها، أو تعقب الكلام شك، نحو: سار زيد حتى يدخلها فيما أظن، وسار حتى يدخلها، بلغني ولا أدري، وذلك انك قد تحكم بحصول الشئ على سبيل الشك والظن، كما تحكم بحصوله على سبيل اليقين، فعلى هذا، شرط الرفع أن يكون الفعل الأول موجبا، بحيث يمكن أن يؤدي حصول مضمونه إلى حصول مضمون ما بعد (حتى) سواء اتصل مضمون الأول بمضمون الثاني نحو: سرت ،