(العطف على اسم ان) (وأخواتها) قوله: (ولذلك جاز العطف.. إلى آخره)، يعني: ولأجل أن (إن) المكسورة لا تغير معنى الجمل، كان اسمها المنصوب في محل الرفع، لأنها، كالعدم، إذ فائدتها التأكيد فقط، فجاز العطف على محل ذلك الاسم بالرفع، ثم اعلم أنه تختلف عبارتهم في ذلك، يقول بعضهم، كما قال المصنف : يعطف على اسم (إن) المكسورة بالرفع، وبعضهم يقول: على موضع (ان) مع اسمها، كما قال الجزولي 1، وكأن الأول نظر إلى أن الاسم هو الذي كان مرفوعا قبل دخول (إن)، ودخولها عليه كلا دخول، فبقي على كونه مرفوعا، لكن محلا، لاشتغال لفظه بالنصب، فان، كاللام في: لزيد، ولا شك أن المرفوع فيه هو زيد وحده، لا الاسم مع الحرف الداخل عليه، فكذا ينبغي أن يكون الأمر مع (إن)، ومن قال: على موضعها مع اسمها نظر إلى أن اسمها لو كان وحده مرفوع المحل، لكان وحده مبتدأ، والمبتدأ مجرد عن العوامل عندهم، واسمها ليس بمجرد، والجواب أنه باعتبار الرفع مجرد، لأن (إن) كالعدم، باعتباره، وإنما، يعتد بها إذا اعتبرت النصب، ويشكل عليه، بأن (إن) مع اسمها، لو كانت مرفوعة المحل، لكانت مع اسمها مبتدأة، والمبتدأ: هو الاسم المجرد على ما ذكرنا، وهي مع اسمها، ليست اسما مجردا، فالأولى أن يقال: العطف بالرفع، على اسمها وحده، وقد ذكرنا في باب الابتداء 2 طرفا من هذا، ،