وإن كانت بمعنى (حقا) لم يجز الوقف عليها، لأنها من تمام ما بعدها ويجوز ذلك إذا كانت للردع، لأنها ليست من تمام ما بعدها، وكأن الفعل الذي هي من تمامه محذوف، لأن الحرف لا يستقل، أي: كلا لا تقل، أو ليس الأمر كذا، وإذا كانت بمعنى (حقا) جاز أن يقال إنها اسم، بنيت لكون لفظها كلفظ الحرفية، ومناسبة معناها لمعناها، لأنك تردع المخاطب عما يقوله تحقيقا لضده، لكن النجاة حكموا بحرفيتها إذا كانت بمعنى (حقا) أيضا، لما فهموا من أن المقصود تحقيق الجملة، كالمقصود بإن، فلم يخرجها ذلك عن الحرفية، (تاء التأنيث) (المراد منها، وأحكامها) (قال ابن الحاجب:) (تاء التأنيث الساكنة، تلحق الماضي لتأنيث المسند إليه،) (فإن كان ظاهرا غير حقيقي فمخير، وأما إلحاق علامة) (التثنية والجمعين فضعيف)، (قال الرضي:) اعلم أنه إنما جاز إلحاق علامة التأنيث بالمسند، مع أن المؤنث هو المسند إليه دون المسند، للاتصال الذي بين الفعل، وهو الأصل في الأسناد وبين الفاعل ، وذلك الاتصال من جهة احتياجه إلى الفاعل وكون الفاعل كجزء من أجزاء الفعل، حتى سكن اللام من نحو: ضربت، لئلا يتوالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ألا ترى إلى وقوع الفاعل بين الفعل وإعرابه في نحو يضربان، وتضربون، وتضربين، فتأنيث الفعل لتأنيث فاعله مثل تثنية الفاعل وجمعة لأجل تكرير الفعل مرتين أو أكثر، كقول الحجاج: