(إذن) لما كان اسما بخلاف أخواته، جاز أن يفصل بينه وبين الفعل بأحد ثلاثة أشياء، دون الفاء والواو.
القسم، نحو: إذن والله أكرمك، والدعاء نحو: إذن رحمك الله، أكرمك ، والنداء نحو: إذن يا زيد أكرمك، وذلك لكثرة دور هذه الأشياء في الكلام.
ولا يفصل بينه وبين منصوبه بالظرف وشبهه، فلا يقال: إذن عندك يفصل الأمر، ولا بالحال نحو: إذن قائما أضربك، لأن الظرف والحال، إذن، يكونان معمولين للفعل الذي هو صلة (أن)، ولا يتقدم على الموصول، ما في حيز الصلة ، بخلاف القسم والدعاء والنداء.
وإنما اشترط في نصب الفعل ألا يتوسط (إذن) بل يتصدر، لأن نصب الفعل، على ما قلنا، لغرض التنصيص على معنى الشرط في (إذن) والشرط مرتبته الصدر، فإذا توسطت كلمة الشرط ضعف معنى الشرطية الأصلية، فمن ثمة تقول: والله إن أتيتني لأضربنك 1 فكيف بالشرطية العارضة، فكما ضعف معنى الشرط، لم يراع ذلك بنصب الفعل بعده.
فحصل مما تقدم: أن شرط وجوب انتصاب الفعل في الأفصح بعد ( إذن) ثلاثة أشياء: تصدره 2، وذلك إذا كان جوابا، وأن يليه الفعل غير مفصول بينهما بغير القسم والدعاء والنداء، وألا يكون الفعل حالا، وأما إذا تصدر من وجه دون وجه، وذلك إذا وقع بعد العاطف، كقوله تعالى: (واذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا 3)، وكقولك:
تأتيني فإذن أكرمك، جاز 4 لك نصب الفعل وترك نصبه، وذلك أنك عطفت جملة ،