شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٤

الجزاء في (إذن)، نصبا لمضارع بأن المقدرة لأنها تخلص المضارع للاستقبال، فتحمل (إذن) على ما هو الغالب فيها أعني كونها للجزاء، لاستحالة حمل المضارع إذ ذاك على الحالية المانعة من الجزاء، وذلك بسبب النصب الحاصل بأن التي هي علم الاستقبال.
وقريب من هذا: المضارع الواقع بعد الفاء الكائنة في جواب الأشياء الستة، كما يجئ فإنه لما قصد النص على كون الفاء للسببية دون العطف: أضمرت (أن) بعدها.
لينتفي عن المضارع معنى الحالية المانعة من السببية.
ومثله، أيضا، أنهم لما قصدوا بالواو معنى (مع)، وبأو، معنى (إلا) أو (إلى):
نصب الفعل بعدهما، لأن النصب بأم النواصب أي (أن) المصدرية:
أولى، فيكون معنى المصدرية مشعرا يكون الواو بمعنى (مع) التي لا ندخل إلا على الأسماء، وبكون (أو) بمعنى (إلا) أو (إلى) اللتين حقهما الدخول على الأسماء.
وإذا جاز لك إضمار (أن) بعد الحروف التي هي الواو، والفاء، وأو، وحتى.
فهلا جاز إضمارها بعد الاسم 2.
وإنما لم يجز إظهار (أن) بعد (إذن)، لاستبشاعهم للتلفظ بها بعدها، ولم يجز الفصل بين (إذن) والمنصوب بعدها، لأن المقتضي لنصبه لما كان قصد التنصيص على أن (إذن) للجزاء، صار (إذن)، لاقتضائه النصب كأنه عامل النصب، كما أن فاء السببية، وواو الجمعية 3 صارتا كالعالمين في الفعل، فلم يجز الفصل بينهما وبين الفعل، فصار الفاء، والواو، وإذن، كنواصب الفعل التي لا يفصل بينها وبين الفعل، إلا أن ،

(1) جواب قوله: فلما احتملت الخ.
(2) الذي هو إذن، كما ذهب إليه الشارح وأفاض في تعزيزه وإثباته، (3) هي التي يسميها النحويون واو المعية، ويطلق الشارح عليها في بعض الأحيان: واو الصرف كما هو اصطلاح الكوفيين، لأنها تصرف ما بعدها عن ظاهر العطف الذي هو أصل الواو

(٤٣)