تضمن معنى الشرط، إذا ذكر بعده ما يصلح للجزاء من الخبر، وذلك لأن كل كلام لا بد فيه من حامل للمتكلم به عليه وحامله على الكلام الخبري: إفادة المخاطب بمضمونه، ضرب زيد، أو: ما ضرب زيد، إذا قصدت إفهام المخاطب ضرب زيد أو عدم أما الحامل على الكلام الطلبي، فكون المطلوب مقصودا للمتكلم إما لذاته، أو بغيره، ومعنى كونه مقصودا لغيره: أنه يتوقف ذلك الغير 1 على حصوله، وهذا هو معنى الشرط، أعني توقف غيره عليه، فإذا ذكرت الطلب ولم تذكر بعده ما يصح توقفه على المطلوب، جوز المخاطب كون ذلك المطلوب مقصودا لنفسه، ولغيره، وإن ذكرت بعده ذلك، غلب على ظنه كون المطلوب مقصودا لذلك المذكور بعده، لا لنفسه، فيكون، إذن، معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشئ ظاهرا، وأما الخبر، فإنه إذا ورد، حمله المخاطب على أنه إنما تكلم به المتكلم لإفادة المخاطب مضمونه، لا على أن مضمونه مقصود لنفسه أو لغيره، إذ قد يخبر بشئ مع أن ذلك الشئ غير مقصود للمخبر، كقولك: يضرب زيد، مع كراهيتك لضربه، فلو جئت، أيضا، بعد الخبر، بما يصلح أن يكون جزاء لمضمونه، لم يتبادر فهم المخاطب إلى أنه جزاؤه، إذ ذلك في الطلب إنما كان لتبادر فهمه إلى أن الطلب مقصود إما لذاته أو لغيره، ومع ذكر الغير فالأولى أن يكون له، فلما تقرر أن في الطلب مع ذكر ما يصلح جزاء له معنى الشرط، جاز لك أن تحذف فاء السببية وتجزم به 2 الجزاء كما تجزم بإن، وانجزام 3 الجزاء بهذه الأشياء، لا بإن مقدرة، ظاهر مذهب الخليل 4، لأنه قال: ان هذه الأوائل كلها فيها معنى (ان) فلذلك انجزم الجواب، ،