مر في باب التنازع 1، وعلى مذهب الأخفش، وهو ما حكى عنه أبو علي في كتاب الشعر 2، قال: جوز أبو الحسن 3 حذف الفاعل خلافا لسيبويه مستشهدا بمثل قوله تعالى: (أسمع بهم وأبصر 4...) فليس ما ذكره المصنف بحد تام، إلا أن يقال 5: هو ما غير عن صيغته لأجل حذف فاعله، قوله: (فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره)، هذا عام في كل ماض، سواء كان ثلاثيا مجردا كضرب، أو مزيدا فيه، كأكرم واستخرج، أو رباعيا مجردا، كد حرج، أو مزيدا فيه، كتدحرج، وإنما غيرت صيغة الفعل بعد حذف الفاعل، إذ لو لم تغير، لالتبس المفعول المرفوع لقيامه مقام الفاعل، بالفاعل، وإنما اختير للمبنى للمفعول هذا الوزن الثقيل، دون المبنى للفاعل، لكونه أقل استعمالا منه، وإنما غير الثلاثي إلى وزن فعل، دون سائر الأوزان، لكون معناه غريبا في الأفعال، إذ الفعل من ضرورة معناه: ما يقوم به، 6 فلما حذف منه ذاك، خيف أن يلحق في أول وهلة النظر بقسم الأسماء، فجعل على وزن لا يكون في الأسماء، ولو كسر الأول وضم الثاني، لحصل هذا الغرض، الا أن الخروج من الكسرة إلى الضمة أثقل من العكس، لأن الأول طلب ثقل بعد خفة بخلاف الثاني، ثم حمل غير الثلاثي عليه في ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، ،