تعلقا بكلمة الشرط معنويا وذلك بانقلابهما إلى المستقبل بكلمة الشرط ، فلم يحتاجا، إذن، إلى العلامة، بقي المضارع المجرد، والمصدر بلا، فنقول: يجوز فيهما الفاء وتركه، أما الفاء، فلأنهما كانا قبل أداة الشرط صالحين للاستقبال، فلا تؤثر الأداة فيهما تأثيرا ظاهرا، كما أثرت في: فعلت، ولم أفعل، وأما تركه، للتقدير تأثيرها فيهما، لأنهما كانا صالحين للحال والاستقبال، على ما تقدم في المضارع 1: أن (لا) صالحة لهما على الصحيح، فالأداة خلصتهما للاستقبال، وهو نوع تأثير، قال الله تعالى: (إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم) 2، وقال: (فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا)، 3 وقال ابن جعفر 4: يجوز دخول الفاء وتركه في (لم)، ولم يثبت، وقال الله تعالى في المثبت: (وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين) 5، وقال (ومن عاد فينتقم الله منه) 6،.
ومذهب سيبويه: تقدير المبتدأ في الأخير 7، وقال المبرد: لا حاجة إليه، قال ابن جعفر:
مذهب سيبويه أقيس، إذ المضارع صالح للجزاء بنفسه، فلولا أنه خبر مبتدأ، لم تدخل عليه الفاء، وعلى ما ذكرنا من تعليل دخول الفاء في مثبت المضارع 8، يسقط هذا التوجيه للأقيسية، ،