كان من شكل الأول، رفعته، لا غير، نحو: تحمد إن تأمر بالمعروف وتؤجر عليه، وإن كان من شكل الثاني نحو: تحمد إن تأمر بالمعروف وتنه عن المنكر ، فلك فيه، أي في المعطوف، ثلاثة أوجه: الجزم على العطف، والنصب على الصرف والرفع على الاستئناف، وإن عطفت ما يصلح للأول والثاني، نحو: تحمد إن تأمر بالمعروف، وتشكر، ففيه أربعة أوجه: الرفع على وجهين: على العطف على الأول وعلى الاستئناف، والنصب على الصرف، والجزم عطفا على الثاني، قوله: (وإن كان الثاني فالوجهان)، أي إن كان الثاني أي الجزاء مضارعا والشرط ماضيا ففي ذلك وجهان: الرفع والجزم، والثاني أكثر، وعند الكوفيين يجب الرفع، لأن الجزم في الجواب للجوار، فإذا لم ينجزم الشرط لم ينجزم الجواب، فعند النجاة، الرفع في ذلك الجواب لأحد وجهين: إما لكونه في نية التقديم، وإما لنية الفاء قبل الفعل، وفيه نظر، لأن هذين الوجهين مختصان بالضرورة، وكلامنا في حال السعة، والأولى أن يقال: تغير عمل (إن) وضعفت في هذه الصورة عن جزم الجواب، لحيلولة الماضي بينها وبينه غير معمول فيه 1، فلما لم تعمل في الشرط ، لم تعمل في الجزاء، فتكون الأداة جازمة لشئ واحد، وهو الشرط، تقديرا، كما تجزم سائر الجوازم فعلا واحدا، كلم ولما، ولام الأمر، ولاء النهي 2، وهكذا يقول المبرد فيما، تقدم عليه ما هو الجزاء في المعنى، يقول: هو جزاء غير معمول فيه، وذلك لضعف عمل 3 (إن) عن العمل في المتقدم عليها، فثبت أنها قد تنعزل عن جزم الجزاء بشيئين:
بكون الشرط ماضيا والجزاء مضارعا، وبكون الجواب مقدما، وهذا عند المبرد،