ورد بمنع كون مرتبة الجزاء قبل الأداة، لأن الجزاء من حيث المعنى، لازم كما مر في الظروف المبنية 1، ومرتبة اللازم بعد الملزوم، وقوله: تصرع ضرورة، إما على حذف الفاء، كقوله:
678 - من يفعل الحسنات الله يشكرها 2 وقوله:
هذا سراقة للقرآن يدرسه * والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب 3 - 82 وقوله:
679 - وإني متى أشرف من الجانب الذي * به أنت، من بين الجوانب ناظر 4 فإنه لا يعلق الشرط بين المبتدأ والخبر، إلا ضرورة، فلا يقال: زيد إن لقيته كريم، بل يقال: فكريم، أي: فهو كريم، حتى تكون الجملة الشرطية خبر المبتدأ ، وأما تعليقه بين القسم وجوابه، نحو: والله إن جئتني لأكرمنك، فسيجئ 5، وإنما جاز تعليق (إذا) مع شرطه، بين المبتدأ والخبر في قوله تعالى: ( إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) 6، فلعدم عراقة (إذا) في الشرطية، وإما 7 على التقديم والتأخير، للضرورة، أي إنك تصرع إن يصرع أخوك، ويجوز ،