عنا، والظروف المضافة إلى الجمل، لا شك في إحداثها في الجمل معنى وهو تصييرها بمعنى المصدر، ولا تبقي كلمة الشرط في الحقيقة في صدر الكلام، لأن المصدر مفرد، وليس الصلة وخبر المبتدأ كذلك، فإن قيل: خبر المبتدأ، أيضا إذا كان جملة يصير بسبب المبتدأ، بتقدير المفرد، قلت: لا نسلم، وما الدليل على ذلك، فإن هذا دعوى من بعض النحاة أطلقوها بلا برهان عليها قطعي، سوى أنهم قالوا: الأصل هو الافراد، فيجب تقديرها بالمفرد، وهم مطالبون 1 بأن أصل خبر المبتدأ الأفراد، بل لو ادعي أن الأصل فيه الجملة، لم يبعد، لأن الاخبار في الجمل أكثر، وكونها في محل الرفع لا يدل على تقديرها بالمفرد، بل يكفي في تقدير الأعراب في الجمل: وقوعها موقعا يصح وقوع المفرد فيه، وتقول: ما أنا ببخيل، ولكن إن تأتني أعطك، لأن (لكن) لا تغير معنى الجملة التي بعدها، بل هي لاستدراك ما قبلها، كما يجئ في الحروف المشبهة بالفعل، قال:
683 - فلست بحلال التلاع مخافة * ولكن متى يسترفد القوم أرفد 2 وأما قوله:
684 - وما ذاك أن كان ابن عمي ولا أخي * ولكن متى ما أملك الضر أنفع 3 برفع أنفع، لأن القوافي مرفوعة، فعلى التقديم والتأخير، لضرورة الشعر، كما مر في قوله:
إنك ان يصرع أخوك تصرع 4 - 566 و (متى)، شرطية بلا شبهة، فتجزم (أملك)، إذ لا تجئ موصولة كما، ومن، وأي، ،