وقال ابن بابشاذ: 1 الكاف في الجميع حرف خطاب، كما في ذلك، كما في ذلك، ويبطل قوله بما أورد على الفراء، وأما التنوين اللاحق لبعض هذه الأسماء، فعند الجمهور للتنكير، وليس لتنكير الفعل الذي ذلك الاسم بمعناه، إذ الفعل لا يكون معرفا ولا منكرا، كما ذكرنا في علامات الأسماء، بل التنكير راجع إلى المصدر، الذي ذلك الاسم قبل صيرورته اسم فعل، كان بمعناه، لأن المنون منها إما مصدر أو صوت قائم مقام المصدر أولا، ثم ينتفل عنه إلى باب اسم الفعل ثانيا، كما مر، فصه، بمعنى سكوتا، وايه بمعنى زيادة، فيكون المجرد من التنوين، مما يلحقه التنوين، كالمعرف، فمعنى صه: اسكت السكوت المعهود المعين، وتعيين المصدر بتعيين متعلقه، أي المسكوت عنه، أي: افعل السكوت عن هذا الحديث المعين، فجاز، على هذا، ألا يسكت المخاطب عن غير الحديث المشار إليه، وكذا مه، أي كف عن هذا الشئ، وايه، أي، هات الحديث المعهود، فالتعريف في المصدر راجع إلى تعريف متعلقه، وأما التنكير فيه، فكأنه للإبهام والتفخيم كما في قوله:
ألا أيها الطير المربة بالضحى * على خالد، لقد وقعت على لحم 2 - 338 أي: لحم وأي لحم، فكأن معنى صه: اسكت سكوتا وأي سكوت أي: سكوتا بليغا، أي: اسكت عن كل كلام، وليس ترك التنوين في جميع أسماء الأفعال عندهم دليل التعريف، بل تركه فيما يلحقه تنوين التنكير: دليل التعريف، وقال ابن السكيت 3، والجوهري 4، دخوله فيما يدخل عليه منها دليل كونه موصولا بما بعده، وحذفه دليل الوقف عليه، تقول: صه صه، ومه مه، بتنوين الأول وسكون