ويفعلون، فجعلت في الوصف أيضا واوا، وان كان واو الفعل اسما، وواو الاسم حرفا، ولتناسب الواوين، قبح قام رجل قاعدون غلمانه، كما قبح: يقعدون غلمانه، ولما لم يكن في غير الوصف، والعلم ما اختصا به من المقتضيين للتصحيح لم يجوزوا تصحيحه، والوصف الذي يجمع بالواو والنون: اسم الفاعل، واسم المفعول وأبنية المبالغة، إلا ما يستثنى، والصفة المشبهة، والمنسوب، والمصغر، نحو رجيلون، إلا أن المصغر مخالف لسائر الصفات من حيث لا يجري على الموصوف جريها، وإنما لم يجر، لأن جري الصفات عليه إنما كان لعدم دلالتها على الموصوف المعين، كالضارب والمضروب والطويل والبصري، فإنها لا تدل على موصوف معين، وأما المصغر فإنه دال على الصفة والموصوف المعين معا، إذ معنى رجيل: رجل صغير، فوزانه وزان 1:
رجل ورجلين، في دلالتهما على العدد والمعدود معا فلم يحتاجا إلى ذكر عدد قبلهما، كما تقدم، وكل صفة تدل على الموصوف المعين لا يذكر قبلها، كالصفات الغالبة، ويفارقها، أيضا، من حيث إنه لا يعمل في الفاعل عملها، لأن الصفات ترفع بالفاعلية، ما هو موصوفها معنى، والموصوف في المصغر مفهوم من لفظه فلا يذكره بعده، كما لا يذكر قبله، فلما لم يعمل في الفاعل وهو أصل معمولات الفعل لم يعمل في غيره من الظرف، والحال، وغير ذلك، وأما الخاص 2 من شروط الجمع بالواو والنون، فشيئان: العلمية، وقبول تاء التأنيث، فالعلمية مختصة بالأسماء، لما ذكرنا، وقبول تاء التأنيث مختص بالصفات، فلم يجمع هذا الجمع: أفعل فعلاء وفعلان فعلى، وما يستوي مذكره ومؤنثة، كما ذكرنا في باب التذكير والتأنيث، وإنما اعتبر في الصفات قبول التاء، لأن الغالب في الصفات أن يفرق بين مذكرها ومؤنثها بالتاء، لتأديتها معنى الفعل، والفعل يفرق بينهما فيه بالتاء نحو: الرجل قام،