والمرأة قامت، وكذا في المضارع التاء، 1 وان كان في الأول، نحو تقوم، والغالب في الأسماء الجوامد أن يفرق بين مذكرها ومؤنثها بوضع صيغة مخصوصة لكل منهما، كعير، وأتان، وجمل وناقة، وحصل وحجراء، 2 أو يستوي مذكرها ومؤنثها، كبشر وفرس، هذا هو الغالب في الموضعين، وقد جاء العكس أيضا في كليهما نحو: أحمر وحمراء، والأفضل والفضلي وسكران وسكرى، في الصفات، وكامرئ وامرأة ورجل ورجلة في الأسماء، فكل صفة لا تلحقها التاء، فكأنها من قبيل الأسماء، فلذا لم يجمع هذا الجمع، أفعل فعلاء، وفعلان فعلى، وأجاز ابن كيسان: أحمرون وسكرانون واستدل بقوله:
فما وجدت بنات بني نزار * حلائل أسودينا وأحمرينا 3 - 24 وهو عند غيره شاذ، وأجاز، أيضا، حمراوات، وسكريات، بناء على تصحيح جمع المذكر، والأصل ممنوع فكذا الفرع، وقد شذ من هذا الأصل: أفعل التفضيل، فإنه يجمع بالواو والنون مع أنه لا تلحقه التاء، ولعل ذلك، جبرا لما فاته من عمل الفعل في الفاعل المظهر والمفعول مطلقا، مع أن معناه في الصفة أبلغ وأتم من اسم الفاعل الذي إنما يعمل فيهما لأجل معنى الصفة، كما جبروا بالواو والنون: النقص في نحو: قلون وكرون، وأرضون، على ما يجيئ، وأجاز سيبويه قياسا، لا سماعا: ندمانون، في قولهم ندمان، لقبوله التاء، كندمانة، وكذا سيفانون، لقولهم سيفانة، قال سيبويه 4: لا يقولون ذلك، وذلك لأن الأغلب في فعلان الصفة، الا تلحقه التاء، فندمانة وسيفانة، كأنهما من قبيل الشذوذ، فالأولى ألا يجمعا هذا الجمع حملا على الأعم الأغلب، وأما نحو عريانون، وخمصانون، فيجوز اتفاقا، لأن فعلان الصفة بضم الفاء، ليس أصله عدم لحوق التاء،