(قال الرضي:) قوله: وشرطه، أي شرط الجمع المذكر السالم إذا كان اسما، أي غير صفة، قال في الشرح 1: كان مستغنيا عن قوله: مذكر، لأن الكلام في جمع المذكر، وإنما ذكره ليرفع وهم من يظن أن قوله: جمع المذكر السالم كاللقب الذي يطلق على الشئ وان لم يكن تحته معنى، كما يسمى الأبيض بالأسود، فيقال: جمع المذكر لغير جمع المذكر، أو ليرفع وهم من يذهل عن تقدم التذكير، ولا شك في برودة هذين العذرين، ثم قال: أو يظن أن طلحة داخل، فيجمعه على طلحون، وهذا، أيضا، ليس بشئ، لأن نحو طلحة ان خرج بقوله فمذكر، يخرج، أيضا، بقوله: جمع المذكر، وان لم يخرج بالأول لأنه مذكر المعنى لا مذكر اللفظ، لم يخرج بالثاني، أيضا، وكان عليه أن يقول: شرطه التجرد عن التاء، ليدخل فيه نحو: ورقاء، وسلمى اسمي رجلين، فإنهما يجمعان بالواو والنون اتفاقا، ويخرج نحو طلحة وحده، واعلم أن شروط جمع المذكر بالواو والنون، على ضربين، عام للصفات والأسماء، وخاص بأحدهما، فالعام لهما شيئان: أحدهما التجرد عن تاء التأنيث، فلا يجمع نحو طلحة من الأسماء، وعلامة في الصفات، بالواو والنون، خلافا للكوفيين وابن كيسان 2 في الاسم ذي التاء، فإنهم أجازوا: طلحون بسكون عين الكلمة، وابن كيسان يفتحها نحو: طلحون، قياسا على الجمع بالألف والتاء، كالطلحات والحمزات، وذلك لأن حقه الألف والتاء، كما قالوا أرضون، بفتح الراء، لما كان حقه الألف والتاء، والذي قالوه مخالف للقياس والاستعمال، أما الاستعمال فنحو قوله:
565 - نضر الله أعظما دفنوها * بسجستان طلحة الطلحات 3