ولفظ العدد فيهما: واحد، كما مر في باب المركب، وكان القياس أن يقال: العاشرون والثالثون، وتقول في المعطوف: الثالث والعشرون والثالث والمائة، والرابع والألف، وان أردت إضافة هذا النوع إلى ما هو جزء منه، ولا يجوز ذلك إلا فيما دون العشرين، فلك أن تضيفه إلى أصله، وهو الأغلب، أو إلى ما فوقه، فلفظ الأول، لا يضاف إلا إلى ما فوقه، نحو: أول العشرة، وأول الخمسة، ولا يضاف إلى الأحد، فلا يقال أول الأحد، ولا أول الواحد، لأن معنى الاسم المضاف بهذا المعنى: بعض المضاف إليه، وذلك البعض هو الواحد، فمعنى ثالث ثلاثة: أحد ثلاثة، وليس للواحد بعض حتى يضاف ذلك البعض إليه، وأما غير لفظ الأول فيجوز فيه الوجهان، نحو: ثاني اثنين، وقولك: عطارد ثاني السبعة السيارة، ولا يجوز، عند الجمهور، أن ينصب أصله، إذ ليس باسم فاعل حقيقة، ونقل الأخفش عن ثعلب 1 جواز ذلك، قال الأخفش: قلت له، فإذا أجزت ذلك فقد أجريته مجرى الفعل، فهل يجوز أن تقول: ثلثت ثلاثة، قال: نعم، على معنى: أتممت ثلاثة، وجعلت الثلاثة ثلاثة بضم نفسي إلى اثنين، فإذا جاوزت العشرة وأردت الإضافة، قلت، على ما أجاز سيبويه 2، وحكاه عن العرب: حادي عشر أحد عشر، وثالث عشر ثلاثة عشر، فيكون (حادي عشر) بمنزلة (ثالث) و (أحد عشر) بمنزلة ثلاثة، فالمركب الأول بجزأيه، مضاف إلى المركب الثاني بجزأيه، وكلا جزأي المركب: مبنيان، وقد أنكر ثعلب هذا الوجه، وحكاه 3 عن الكوفيين، وقال: انهم لا يجوزون إلا