معنى، كحائط، وكاهل، فلا بأس أن يبنى من أول جزأي المركب، إذ لا يحتاج فيه إلى مصدر ولا فعل، وأما المصير فهو اسم فاعل حقيقة، واسم الفاعل لابد له من فعل ومصدر، ولم يثبت فعل ولا مصدر مبنيان من العدد الذي فوق العشرة، والذي حكى أبو عبيدة، إنما هو في العقود من عشرة إلى مائة، كعشرين وثلاثين إلى تسعين، فقط، وليس من المركب، والمعطوف، والظاهر أن سيبويه 1 قاس ما هو بمعنى المصير، على ما هو بمعنى الأحد، ولم يقل ذلك عن سماع، فعلى ما قال، يجوز فيه وجهان: نحو: رابع عشر ثلاثة عشر، على بناء اسم الفاعل من أول جزأي المركب، والإتيان بثانيهما كما هو، ورابع ثلاثة عشر بحذف ثانيهما، واعراب أولهما، لزوال التركيب، ولا يجوز ههنا حذف أول جزأي المركب، المضاف إليه، لا على أن تركب (رابع) مع (عشر) الأخير، فتبنيهما، ولا على أن تضيف (رابع) إلى (عشر)، فتعربه، أي تعرب (رابع)، للالتباس برابع عشر بمعنى الأحد، كما يجيئ، وأما إن قصدت إلى ذلك الواحد باعتبار حاله، فان لم تضف، قلت: الأول، والثاني، والثالث، إلى العاشر، وإنما أبدلت الواحد بالأول، لأن الواحد، كما ذكرنا، يطلق على كل واحد من مفردات المعدودات، إذا لم يقصد الترتيب، فقلت: الأول، لتبين قصد الترتيب، وهذا المبني على وزن الفاعل، وإن لم يكن اسم فاعل حقيقة، كما مر، لكن فيه معنى الوصف، بخلاف نحو الحائط، وهذا، يجوز أن تجاوز به العشرة اتفاقا، فتقول:
الحادي عشر، فتقلب الواحد إلى الحادي، بجعل الفاء مكان اللام والعين مكان الفاء، وتقول: الثاني عشر، فتسكن ياءي الحادي والثاني مع أنهما مركبان، كما مر في:
معد يكرب، وأما العشرون، والثلاثون إلى التسعين، والمائة والألف، فلفظ المفرد من المتعدد،