والتأويل: أنه سقط عن المجموع الأول بانضمام ذلك الواحد: اسم الاثنين، وصار يطلق على المجموع الثاني اسم لثلاثة، فكأنه صار المجموع الأول هو المجموع الثاني، فعلى هذا، جاز بناء اسم الفاعل من الاثنين إلى العشرة، إذ لكل منها فعل، ومصدر، نحو: ثنيت الأحد ثنيا، وثلثت الاثنين ثلثا، وكذا ربعت الثلاثة، إلى: عشرت التسعة، والمضارع من جميعها بكسر العين الا ما لامه حرف حلق، كأربع وأسبع وأتسع، وقد يكسر هذا أيضا على الأصل، وقد جاءت هذه الأفعال بهذه المصادر بشرط ضم العين في المضارع إلا ما لامه حرف حلق، بمعنى آخر، وهو قولهم: ثلثت الرجل أي أخذت ثلث ماله، وكذا ربعته وخمسته إلى عشرته، وليس هذا المعنى مما نحن فيه، ولا يجيئ بهذا المعنى: ثنيت الرجل، إذ لا معنى له، ولا يتجاوز بهذين المعنيين: العشرة، وأجاز سيبويه 1 أن يتجاوز العشرة ما هو بمعنى التصيير، خلافا للأخفش، والمازني، والمبرد، قال أبو عبيدة: 2 تقول: كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم، أي جعلتهم ثلاثين، وكانوا تسعة وثلاثين فربعتهم، أي جعلتهم أربعين، وهكذا إلى المائة، قال السيرافي: ان كثيرا من النحويين يمنعون من الاشتقاق بمعنى التصيير فيما جاوز العشرة، وهذا هو القياس، قال: ومنهم من يجيزه، ويشتقه من لفظ النيف، فيقول: هذا ثاني أحد عشر، وثالث اثني عشر، وينونه، قال المبرد: هذا لا يجوز، لأن هذا الباب يجري مجرى الفاعل المأخوذ من الفعل، ونحن لا نقول: ربعت ثلاثة عشر، ولا أعلم أحدا حكاه، واعلم أنه انما لم يجز الاشتقاق، فوق العشرة، بمعنى المصير، وجاز بمعنى أحد، نحو ثلاثة عشر، لأن ما هو بمعنى الأحد، في صورة اسم الفاعل، وليس به