على أي حال، و (حاصل) عنده مقدر، فإن جاء بعد (كيف) قول يستغنى به عنه، نحو: كيف يقوم زيد، فكيف منصوب المحل على الحال، فجوابها والبدل منها منصوبان، تقول في الجواب: متكئا على آخر، أو معتمدا، وفي البدل: كيف يقوم زيد؟
أمعتمدا أم لا، فكأنك قلت: بأي صفة موصوفا، يقوم زيد، أمعتمدا أم لا، فمعتمدا، بدل من موصوفا، مع الجار المتعلق به، ويجوز أن يكون (كيف) في مثل هذا الموضع، وهو أن يليه قول مستغنى به، منصوب المحل صفة للمصدر الذي تضمنه ذلك القول، فكأن معنى كيف يقوم زيد: قياما حاصلا على أي صفة يقوم زيد، ولا يجوز مثل الاستعمال، لسقوط الاستفهام عن مرتبة التصدر، لكن لما كان الموصوف بكيف، أي المصدر، مقدرا، جاز ذلك، فجوابه نحو: قياما سريعا، والبدل منه: أقياما سريعا أم قياما بطيئا؟، وإن جاء بعد (كيف) ما لا يستغنى به، نحو: كيف زيد فهو في محل الرفع، على أنه خبر المبتدا، فتقول في جوابه: صحيح، أو، سقيم، وفي البدل منه: أصحيح أم سقيم؟، وإن دخلت نواسخ الابتداء على غير المستقل الذي بعد (كيف)، نحو:
كيف أصبحت، وكيف تعلم زيدا، فكيف منصوب المحل، خبرا، أو، مفعولا به، حسب مطلوب ذلك الناسخ، والاستفهام بكيف عن النكرة، فلا يكون جوابه إلا نكرة، فلا يجوز أن يقال:
الصحيح، في جواب: كيف زيد؟، وشد دخول (على) عليه، كما روي: على كيف تبيع الأحمرين، وأما قولهم:
أنظر إلى كيف تصنع، فكيف فيه مخرج عن معنى الاستفهام لسقوطه عن الصدر، والكوفيون يجوزون جزم الشرط والجزاء بكيف، وكيفما، قياسا، ولا يجوزه البصريون إلا شذوذا،