اللفظ، نحو: كم رجلا جاءك، مع أن المسئول عنه مثنى أو مجموع، ويجوز الحمل على المعنى، نحو: كم رجلا جاءك أو جاؤوك، وكذا الخبرية، وقال بعضهم: (كم) مفرد اللفظ مجموع المعنى، ككل، فينبغي على هذا ألا يعود إليه ضمير المثنى، وهو الحق، لأنه لو جاز أن يستفهم بكم عن عدد الجماعة الذين جاؤوا المخاطب مفصلين رجلين رجلين، لوجب أن يقال: كم رجلين جاءاك، لأنك إذا قصدت تفصيل جماعة على مثنى أو مجموع، وجب التصريح بالتثنية والجمع، كما في: أفضل رجلين، وأي رجلين، وأفضل رجال، وأي رجال، على ما مر في باب الإضافة، ولم يسمع: كم رجلين، لا استفهاما ولا خبرا، ويجوز: كم امرأة جاءتك، وجئنك وجاءك، حملا على اللفظ والمعنى، ولا يجوز أن يكون الضمير عائدا أي التمييز، لبقاء المبتدأ بلا ضمير من الخبر وهو جملة، ولا تقول: كم رجلا ونساء جاؤوك، بعطف المجموع على مميز الاستفهامية عند البصريين، وأما قولك: كم شاة وسخلتها، وكم ناقة وفصيلها، فلكون المعطوف أيضا نكرة، على ما نبين في باب المعارف، وقد جوز بعض النجاة، نحو: كم رجلا ونساء، لأنه يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع، كما في قوله:
الواهب المائة الهجان وعبدها * عوذا تزجى خلفها أطفالها 1 - 285 وقد ذكرنا ضعف ذلك في باب العطف عند قوله: والمعطوف في حكم المعطوف عليه، وتقول: لقيت امرأة، وكم رجلا وهي جاءاني، عطفا على (كم)، ولا يجوز:
كم رجلا وإياها، بالعطف على التمييز، لأن المرأة الملقية ذات واحدة، فلا يدخل فيها التقليل والتكثير،