والملك حسن، وذلك لأن علم منطق الطير يكون داخلا في جملة ما ورثه، وكذلك قوله: (وأوتينا من كل شئ) لأن وارث العلم يجمع ذلك ووارث المال لا يجمعه.
وقوله: ﴿إن هذا لهو الفضل المبين﴾ (1) يليق أيضا بما ذكر دون المال الذي يحصل للكامل والناقص، وما ذكره الله تعالى من جنود سليمان بعده لا يليق إلا بما ذكرناه، فبطل بما ذكرنا قول من زعم أنه لا يورث إلا المال، فاما إذا ورث المال والعلم معا فهذا لا يبطل بالوجه الذي ذكرنا بل بظاهر قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث (2).
ورد السيد المرتضى (رحمه الله) في الشافي كلام المغني بأنه لا يمتنع أن يريد ميراث المال خاصة ثم يقول مع ذلك انا علمنا منطق الطير، ويشير بالفضل المبين إلى العلم والمال جميعا، فله في الأمرين جميعا فضل على من لم يكن كذلك، وقوله:
(وأوتينا من كل شئ) يحتمل المال كما يحتمل العلم فليس بخالص لما ظنه.
ولو سلم دلالة الكلام على العلم لما ذكرنا فلا يمتنع أن يريد انه ورث المال بالظاهر والعلم والملك بهذا النوع من الاستدلال، فليس يجب إذا دلت الدلالة في بعض الألفاظ على المجاز أن يقتصر بها عليها، بل يجب أن نحملها على الحقيقة التي هي الأصل إذا لم يمنع من ذلك مانع (3).
وقد ظهر بما ذكره السيد (قدس سره) بطلان قول الرازي أيضا، وكأن القاضي يزعم أن العطف لو لم يكن للتفسير لم يكن للمعطوف تعلق بما عطف عليه وانقطع نظام الكلام، وما اشتهر من أن التأسيس أولى من التأكيد من الأغلاط المشهورة، وكأن الرازي يذهب إلى أنه لا معنى للعطف إلا إذا كان المعطوف داخلا في المعطوف عليه، فعلى أي شئ يعطف حينئذ قوله تعالى: (وأوتينا من كل شئ)، فتدبر.
وأما قوله: إن المال يحصل للكامل والناقص فلو حمل الميراث على المال لم