حيث يشاء، وفدك مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب (1).
وورد في رواية أخرى في قوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه) وذاك حين جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) سهم ذي القربى لقرابته، وأعطى فدكا لفاطمة ولولدها، فكانوا على ذلك على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) حتى توفى ثم حجبوها عن قرابته (2)، إلى غير ذلك مما يتعلق بالمسألة.
وحاصل المقال على ما ظهر بنحو الإجمال، ان فدكا كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) خاصة دون سائر المسلمين كافة، فاما ان تكون نحلة وعطية لفاطمة (عليها السلام) أعطاها النبي (صلى الله عليه وآله) لها في حياته، وكانت في يدها يتصرف فيها عاملها ووكيلها، كما دل عليه الأخبار، وأفصح عنه الآثار، أو تكون إرثا لفاطمة (عليها السلام) حيث لم يكن لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وارث غيرها.
وعلى أي تقدير كانت مختصة بها، وسيأتي بعد شرح الخطبة إن شاء الله تعالى ما يدل على تفصيل المسألة من أخبار العامة والخاصة، والاستدلالات والاحتجاجات الواردة من الفريقين، والنقوض والإبرامات الصادرة من الطرفين، بحيث لا يبقى شبهة عند أحد من أهل الدراية وأرباب الرواية انها (عليها السلام) كانت محقة في دعوى فدك إما إرثا أو نحلة أو عطية، وان الخلفاء غصبوها كما غصبوا الخلافة لأغراض دنيوية دعتهم إلى ذلك، فأغشت أبصارهم، وأعمت أنظارهم، بل جعلوا غصبها مقدمة لاستحكام غصبها، وكانت هي مظلومة في ذلك، مغصوبة في حقها كبعلها وزوجها.
فصل: العلة في غصب فدك والعوالي إنهم وضعوا حديثا من لسان النبي (صلى الله عليه وآله) وهو قوله: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.. الخ))، وسيتضح بأوضح بيان أن هذا