((تتميم كلام في توضيح مرام)) [صور الوضع اللفظي] اعلم أن المؤنث تطلق عرفا على ماهية يكون لها ما هي معروفة به عرفا، بالوضع العام للموضوع له العام بالنسبة إلى هذا المعنى الكلي بملاحظة افراده الواقعة تحته، وبالوضع الخاص للموضوع له الخاص بملاحظة كونها ماهية متميزة عما سواها من الماهيات وغيرها.
وأرباب القواعد العربية اللفظية ذكروا ان للوضع صورا أربعة، لأن اللفظ الذي أريد وضعه اما ان يلاحظ في مقابله معنى كلي أو جزئي في ابتداء وضع اللفظة، فان كان المعنى المتصور كليا فإن وضع اللفظ بإزاء هذا المتصور الكلي كان الوضع عاما والموضوع له عاما أيضا، كالانسان والحيوان وسائر أسماء الأجناس، والتسمية بعموم الوضع انما هي باعتبار المعنى المتصور عنده، نظير الوصف بحال المتعلق، واما عموم الموضوع له فوجهه واضح بملاحظة الكلية الموجودة فيه.
وإن وضع بإزاء أفراد هذا الكلي الملحوظ بجعله عنوانا للأفراد ومرآة لملاحظتها، فالوضع عام لما ذكر والموضوع له خاص، كوضع المبهمات الثلاثة أي المضمرات، والموصولات، وأسماء الإشارة، فيكون كل من الأفراد هنا بخصوصه موضوعا له لا نفس الكلي، غاية الأمر انه لما كانت الأفراد غير محصورة جعل الكلي مرآة لها عند الملاحظة.
وإن كان المعنى المتصور جزئيا كذات زيد المشخصة، ووضع اللفظ بإزائه، فالوضع خاص والموضوع له خاص، وإن جعل الجزئي الخاص مرآة لملاحظة كلية كالانسان وعنوانا له، وضع اللفظ بإزائه، كان الوضع خاصا والموضوع له عاما.
وهذه هي الشقوق المتصورة في المرحلة، وكان مذهب القدماء صحة شقين منها، وهما الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، حتى جعلوا المبهمات أيضا من باب الوضع العام والموضوع له العام، وجعلوا استعمالها في الأفراد من باب استعمال الكلي في الفرد كالانسان في زيد