فالتفت أبي فلم يجبه وصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك) فقال: يا رسول الله كنت في الصلاة، قال: (أفلم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) الحديث.
فظهر بهاتين القصتين وجوب الإجابة.
قال القاضي جلال الدين: وأما كونه لا تبطل الصلاة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإجابة ولو كان في صلاة مفروضة أو نافلة لان ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم من المقال، فلو كان ذلك مبطلا للصلاة مطلقا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لان قطع الصلاة بعد الشروع فيها إذا كانت فرضا حرام فإذا لم يكن هناك ما يوجب ذلك كأن وجد أعمى وقدامه نحو بئر يقع فيه وجب اعلامه، وتبطل بذلك لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) (محمد / 33) وذكر الإجابة بين في حديث أبي بن كعب.
وأما حديث أبي سعيد ففيه ذكر الاتيان، والظاهر أنه محمول على الإجابة كما في الرواية الأخرى التي للبخاري فيكون من روى علم أنه روى بالمعنى والمعنى مشى في الصلاة والمشي مبطل فبطلت. قلت كلام الروضة كما قال شيخنا شيخ الاسلام زكريا في (شرح الروضة) شامل للإباحة بالفعل وان كثر، صحت ولا تبطل به الصلاة.
وقال الأسنوي وهو المتجه والله تعالى أعلم.
وإذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم شخصا في الصلاة وكان ذلك في منزله دعاية له ولو قال يا فلان كما أشار إليه ابن حبان واستحسنه القاضي جلال الدين.
قال الخضري: ومحل وجوب الإجابة على لفظ يفهم عنه الجواب بأن يقول: نعم ولبيك يا رسول الله، وأما الزيادة على ذلك فلا تظهر لي فيه الجواز ولم أر من التعرض لذلك.
السابعة عشرة: وبأن أولاد بناته ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم وأولاد غيره لا ينسبون إليه في الكفاءة ولا في غيرها.
روى أبو نعيم في ترجمة عمر عنه في أثناء حديث رفقة قال: وكل ولد آدم كان عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فاني أنا أبوهم وعصبتهم.
قال الحافظ أبو الخير السخاوي - رحمه الله تعالى - في فتاويه رجاله موثقون وللحديث شواهد رواه الطبراني في (الكبير) من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن شيبة بن نعامة عن فاطمة ابنة الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى والخطيب من طريق محمد بن أحمد بن يزيد بن أبي العوام قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.