(١) (المرجع السابق): ١ / ٢٠٦، كتاب العلم، باب (7) ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، حديث رقم (65)، ويعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث في هذا الباب لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الأمن من توهم تغييره، لكن قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلا مؤتمنا. (المرجع السابق).
(2) (مسلم بشرح النووي): 14 / 313 - 314، كتاب اللباس والزينة، باب (13) في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم، حديث رقم (57).
(3) زيادة للسياق من (صحيح مسلم).
(4) (مسلم بشرح النووي) 14 / 134، باب (13)، حديث رقم (58).
قوله: " نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم "، فيه جواز نقش الخاتم، ونقش اسم صاحب الخاتم، وجواز نقش اسم الله تعالى. هذا مذهبنا، ومذهب سعيد بن المسيب، ومالك، والجمهور.
وعن ابن سيرين وبعضهم: كراهة نقش اسم الله تعالى، وهذا ضعيف قال العلماء: وله أن ينقش عليه اسم نفسه، أو ينقش عليه كلمة حكمة، وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى.
قوله: " لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا "، سبب النهي أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم، فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل.
قوله: " وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفيه "، قال العلماء: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشئ، فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها، وقد عمل السلف بالوجهين.
وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنه، قالوا: ولكن الباطن أفضل، اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولأنه أصون لفصه، وأسلم له، وأبعد من الزهو والإعجاب. (المرجع السابق).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁵⁾، عبد الله بن عباس ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، سعيد بن المسيب ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾، اللبس ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾