أو تقديرا والمنفصل ما خرج قبله " وقد اعترف في المسالك في المسألة الآتية بأن الاستثناء المنقطع لا يقتضي الاخراج فيه، و " إلا " فيه بمعنى " لكن " كما صرحوا به في فنه.
وحينئذ فالمتجه في المثال الالتزام بالألف المفسرة من غير أن ينقص منها ما يقابل الدرهم، إذ يكون المراد بقوله: " إلا درهما " لكن درهم ليس له علي، وهو أمر خارج عما أقر به، وإلا فتقدير وضع ما قابل الدرهم المقر به يجعل الاستثناء متصلا لا منفصلا، كما هو الفرض في بناء التفريع عليه.
قال العضدي: " إعلم أن الحق أن المتصل أظهر، فلا يكون مشتركا أي لفظا، ولا للمشترك، بل حقيقة فيه ومجاز في المنقطع، فلذلك لا يحمل علماء الأمصار على المنفصل إلا عند تعذر المتصل، حتى عدلوا للحمل على المتصل عن الظاهر وخالفوه، ومن ثم قالوا في قوله: " له عندي مأة درهم إلا ثوبا " و " له علي إبل إلا شاة " معناه إلا قيمة الثوب وقيمة الشاة فيرتكبون الاضمار، وهو خلاف الظاهر فيصير متصلا، ولو كان المنقطع ظاهرا لم يرتكبوا مخالفة الظاهر حذرا عنه " وهو صريح في أنه مع التقدير المزبور يكون متصلا.
وفي جامع المقاصد عن الفاضل في كتاب نهج الوصول وابن الحاجب أنهما حكيا عن علماء الأمصار إضمار قيمة الثوب في " له علي عشرة إلا ثوبا " وهو ظاهر في ذلك أيضا * (و) * من ذلك يعلم الاشكال أيضا فيما ذكره المصنف وغيره من أنه * (لو قال:) * له علي * (ألف درهم إلا ثوبا فإن اعتبرنا الجنس بطل الاستثناء) * لأنه من غير الجنس * (وإن لم نعتبره) * بل قلنا بجوازه حقيقة أو مجازا * (كلفنا المقر ببيان قيمة الثوب، فإن بقي بعد قيمته شئ من الألف صح وإلا كان فيه الوجهان) * السابقان، بل لا أجد خلافا بينهم في شئ من ذلك.
نعم في المسالك " إن قلنا: إن الاستثناء المنقطع مجاز فقد صرح بإرادة