نعتا للمضاف إليه، هو سائغ أيضا مع ظهور قصده، بل لعل التأمل يقضي كونها مناقشة لفظية.
ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم، بل يلزم بذلك مع تعذر التفسير، لما عرفت من كونه كذلك في صورة عدم الوقف، فمع الوقف المحتمل للرفع والجر ينبغي الأخذ بالمتيقن، وهو جزء الدرهم، ولا يحتمل النصب بناء على وجوب الألف فيه وفي الوقف، نعم لو قلنا بوجوب الدرهم في صورتي الرفع والجر اتجه حينئذ إلزامه به في الوقف المحتمل لهما إذا أعرب، ولذا حمله غير واحد عليه، بل نسبه بعضهم إلى الأكثر وإن كان فيه ما فيه.
* (و) * كيف كان فقد ظهر لك الحال مما ذكرناه فيما * (لو قال:) * له علي * (كذا وكذا) * فإن الظاهر منه إرادة التأكيد الموافق لأصالة البراءة، كما لو قال: شئ شئ، وحينئذ * (فإن اقتصر) * عليه * (فإليه التفسير) * بما يتحقق به مسماه * (وإن اتبعه بالدرهم نصبا) * على التمييز أو القطع * (أو رفعا) * على البدلية * (لزمه درهم) * واحد وإن خفضه ففيه الكلام السابق من الالتزام بالدرهم أو جزء جزئه الذي مرجعه إلى الجزء أيضا.
* (وقيل) * والقائل من عرفت: * (إن نصب لزمه أحد عشر) * درهما بناء على الموازنة المزبورة، فإنه أقل عدد مركب من دون عطف، ومع الجر والوقف يلزمه مع تعذر التفسير ما يلزمه مع الجر بلا تكرار، ضرورة احتماله على المختار إضافة جزء إلى جزء ثم أضاف الآخر، فيكون نحو نصف تسع درهم، وحينئذ لا فرق بين تكرار " كذا " المحمول على التأكيد وعدمه.
أما على كلام الشيخ فيأتي التزامه بثلاث مائة درهم، لأنه أقل عدد أضيف إلى آخر وميز بمفرد مجرور، إذ فوقه أربع مائة إلى تسع مائة، ثم مائة مائة ثم مائة ألف، ثم ألف ألف، فيحمل على المتيقن، واحتمال تركيب أحد عشر وشبهه مما لا يأتي، لأن مميزه لا يأتي مجرورا، والمأتان وإن كانت أقل وفي قوة تكرار المائة إلا أنه مثنى والفرض الافراد، وهذا وإن لم يصرح به الشيخ