نعم لو لم يرد بقول: " لله علي " معناه وإنما ذكر لفظه لغضب ونحوه ولم يقصد إنشاء الالتزام بذلك لله لم ينعقد من هذه الجهة، بل لعل هذا الكلام منهم مشعر بكون المراد من نية القربة التي ذكروها وفرعوا ذلك عليها هو المعنى الذي ذكرناه، لا نية القربة المعتبرة في العبادات التي هي قصد امتثال الأمر.
بل لعل عبارة الدروس التي ذكرناها في نسختين كذلك أيضا، ضرورة أن الأول الذي جعله غير أقرب هو نية القربة للصيغة على حسب نية العتق، بخلاف الثاني الذي جعله أقرب، وهو التقرب في الصيغة بأن يقو ل: " لله علي " لا نية قربة أخرى، وهو امتثال الأمر، فتأمل جيدا فإن المسألة دقيقة جدا، ولم أر من حررها.
بقي الكلام في شئ آخر، وهو أنه يعتبر في الصيغة قول: " لله " بخصوصه على وجه لا يجزئ غيره من أسمائه المختصة فضلا عن المشتركة المقصود بها ذاته أو يجزئ كل واحد منها، قال في نهاية المرام في شرح قوله في النافع: " ويشترط النطق بلفظ الجلالة، فلو قال: علي كذا لم يلزم ": " إن مقتضى عبارة المصنف وأكثر الأصحاب أنه لا بد في انعقاد النذر من النطق بلفظ الجلالة، واكتفى الشهيد في الدروس بأحد الأسماء الخاصة، وهو محل إشكال، وكذا الاشكال في انعقاد النذر مع إبدال لفظ الجلالة بمرادفه من الألفاظ العربية " ونحوه في الكفاية.
ولعله لظهور النصوص (1) المزبورة في اعتبار قول " لله " خصوصا قوله في صحيح الحلبي (2) السابق: " فإن قلت: لله فكفارة يمين " بل عن ظاهر الإنتصار اعتبار خصوص هذه اللفظة مدعيا عليه إجماع الإمامية، إلا أنه لا يخفى أن سياق النصوص أجمع إرادة خصوص ذاته المقدسة لا خصوص هذه اللفظة، ولذا أرسله الشهيد في الدروس