عن الموضوع ولو بنحو من التحليل بخلاف المادة فإنها بنفسها لا تحصل لها ولا لمعناها (فاتضح) بما ذكر ان مادة المشتقات مفترقة عن المصادر وأسمائها بالتحصل وعدمه واما الفرق بينها وبين المشتقات القابلة للحمل فهو ان المشتقات موضوعة للمعنون بما هو (كك) والمادة موضوعة للعنوان المبهم لا بقيد الابهام بل يكون نفسه مبهمة بالحمل الشايع والهيئة موضوعة لإفادة معنونية شئ ما بالمبدء فإذا تركب اللفظ من المادة والهيئة كالتركيب الاتحادي يدل على المعنون بما هو (كك) لا بنحو الكثرة كما مر وبذلك يصلح للحمل لحصول مناطه، أي الهوهوية الخارجية الحاكية بالمفهوم المدلول عليه باللفظ ولا يخفى ان مرادنا من التحصل هو المستعمل في المهيات النوعية مقابل الأجناس لا المستعمل في باب الوجود فلا تغفل وبذلك يدفع توهم لزوم دلالة المصدر على معنى زائد من الحدث ولو اشتهى أحد، أن يقول إن حيثية تحصل الحدث ولو نوعيا نحو من المعنى المدلول عليه بالهيئة فلا بأس به بعد وضوح الامر واما ما نسب إلى أهل المعقول من كون المادة بشرط لا والمشتق لا بشرط فغير صحيح، لاستلزامه اجتماع أمرين متنافيين في المشتقات إذا المادة التي أخذت بشرط لا لابد وأن تكون موجودة في فروعها بمالها من الحيثيات بلا حذف واحدة منها و (ح) هيئة المشتق لا تأبى عن الحمل بل تقتضيه ومادته يتعصى عنه والألم تكن ما فرض مادتا، مادتا ولو قيل إن الهيئة تقلب المادة إلى اللابشرط ففيه ان ذلك لا يرجع إلى محصل، الا ان يراد به استعمال المادة في ضمن هيئة المشتق في المهية اللابشرط وهو مع استلزامه المجازية يهدم دعوى الفرق بين المادة والمشتق بما ذكر واحتمال ان المراد من المادة هنا هو المصدر يوجب وهنا على وهن، على أن اخذ المبدء بشرط لا يستلزم له نحوا من التحصل، والمتحصل بما هو متحصل لا يعقل ان يصير مبدأ لشئ آخر فتدبر ثم إن المنقول من أهل المعقول قد أيده بعض المحققين من أهل الفن في تعليقاته وملخصه يرجع إلى وجهين الأول، انا إذ رأينا شيئا أبيض، فالمرئي بالذات هو البياض بالضرورة، كما نحن نحكم قبل ملاحظة كونه عرضا قائما بالموضوع، بأنه بياض وأبيض، ولولا الاتحاد بالذات بين الأبيض بالذات والبياض لما حكم العقل بذلك