يدل على المعنون، والعينية والزيادة من خصوصيات المصاديق فان قلت: ان المشتق ينحل بحسب اللفظ والدلالة والمدلول إلى شيئين فينحل بحسب المدلول إلى ذات ثبت له المبدء، وهذا التفصيل والانحلال وان لم يكن مدلولا أوليا للفظ بناء على بساطة المشتق بل مدلولا ثانويا بحسب تحليل العقل، الا ان التحليل منه لابد أن يكون لأجل خصوصية في المدلول الأولى، التي يقتضى زيادة العنوان على ذاته، والا كان التحليل بلا ملاك (فح) تلك الخصوصية المفهمة من المدلول الأولى، تقتضي أن يكون وضع المشتق لمعنى يزيد فيه العنوان على ذاته، حفظا لملاك التحليل، وبالجملة التحليل ولو بحسب العقل لا يجامع مآلا مع القول بان الزيادة والعينية من خصوصيات المصاديق، (قلت) لا ينحل المشتق حتى في لحاظ التفصيل إلى ذات ثبت له المبدء بحيث يكون دالا على ذات ومبدء و ثبوت مبدء الذات بل لا يدل الا على المعنون بما هو (كك) ولازمه وجدان المعنون للعنوان لا حصول العنوان له حصولا زائدا على ذاته فهو تعالى عالم وقادر أي معنون بعنوان العلم والقدرة من غير لزوم كونهما وصفا زائدا عليه تعالى كما أنه أزلي وأبدي من غير تصور كونهما وصفين زائدين على ذاته وبالجملة دعوى انحلال المشتق إلى ذات وصفة وثبوت الصفة لها حتى يكون لازمه الزيادة في غاية السقوط فتحصل، انه تعالى موصوف بجميع الصفات الكمالية، ومعنون بهذه العناوين، وهى جارية عليه تعالى بمالها من المعاني من غير نقل ولا تسامح، وانكار ذلك الحاد في أسمائه وصفاته على فرض، وخلاف المتبادر والارتكاز على فرض آخر، فهو عز شأنه وتقدست أسمائه موصوف بكل كمال، و (اما) تفصيل القول في أنه تعالى صرف الوجود وهو كل كمال، وتحقيق القول في جمع صرف الوجود للأسماء مع كونها بحقايقها ثابتة له من دون شوب كثرة عقلية أو خارجية، وغير ذلك من المباحث الهامة، فكلها موكول إلى علمه ومحله وأهله واما الاشكال الثاني فيندفع بأنه لا دليل على لزوم كون المبدء حدثا أو عرضا بالمعنى المنافى لذاته سبحانه، بل القدر المسلم هو قبول المعنى المبدئي التصرف والتصريف بتوارد الصور المتنوعة والمعاني المختلفة عليه والحقايق التي لها مراتب الكمال والنقص والعلية والمعلولية كحقيقة الوجود وكمالاتها، قد تكون قابلة للتصريف والتصرف، فإذا صدر منه تعالى وجود، يصدق عليه انه موجد، وعلى المعلول انه موجد، ويجئ فيه سائر