ويكون كل واحد مؤثرا فيه بعض الأثر فلا اشكال في تأثر مثل هذا الواحد الطبيعي القابل للتجزية والتركيب من علتين إذ اثر كل علة، غير اثر الأخرى وتأثر الماء من كل، غير تأثره من آخر وهكذا الامر في اجتماع اشخاص على رفع حجر فان كل واحد يؤثر فيه اثره الخاص حتى يحدث في الحجر بواسطة القواسر العديدة ما يغلب على ثقله الطبيعي أو على جاذبة الأرض (أضف إلى ذلك) ان قياس العلل الطبيعي بالفواعل الإلهي من عجائب الأوهام، والقول بتأثر الجامع في العلة الإلهية مثل الطبيعي أمر غير معقول إذ المعلول الإلهي ربط محض بعلته ويكون بتمام هويته متعلقا بها، بل حقيقته عين الربط لا شئ له الربط ولا يمكن أن يكون له حيثية غير مربوطة بها والالزم الاستغناء الذاتي وهو ينافي الامكان و (ح) فما حاله وذاته ذلك، لا يعقل في حقه ان يستند إلى علته الخاصة عند الانفراد وإلى الجامع عند الاجتماع إذ هويته التدلي بعلته، فكيف يمكن ان يفسخ ذاته ويفوضها إلى الجامع، ان هذا الا الانقلاب و (بالجملة) فالعلة البسيطة الإلهية لا يمكن ان يجتمع على معلولها علتان حتى نبحث في كيفيته ولا يعقل تفويض الفاعل الإلهي اثره إلى غيره أو تعلق المعلول بالذات إلى غير علته الخاصة به فلا يعقل ربط المعلول البسيط تارة بهذه العلة واخرى بتلك وثالثة بالجامع بينهما للزوم الانقلاب الذاتي في البسيط وأظنك إذا أمعنت النظر فيما ذكرنا و كنت أهلا لهذه المطالب، تقدر على تشخيص الزيف من المقبول وهو غاية المأمول إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن ما ذكره قدس سره من أن عدم السراية انما هو إلى الحيثية التي تمتاز بها الحصص الفردية بعضها عن بعض واما بالنسبة إلى الحصص الأخرى التي بها تشترك تلك الحصص وتمتاز بها عن افراد النوع الآخر فلا بأس بدعوى السراية إليها، لا يخلو من اجمال لان مراده من قوله تشترك تلك الحصص وتمتاز بها عن افراد النوع الآخر (الخ) إن كان هو الفصول المميزة ففيه ان ذلك عين الطبيعي ومقومها، ومرجعه إلى أن الحكم على الطبيعي يسرى إلى الطبيعي، وان أراد ما يمتاز به حصص نوع، عن حصص نع آخر ففيه ان الطبيعي لا يمكن ان يتحصص بنفس ذاته بل التحصص يحصل بتقييده بقيود عقلية مثل الانسان الأبيض والفرس الأسود (فح) لا يمكن أن يكون الحصص نفس الطبيعي في اللحاظ العقلي، واما الاتحاد الخارجي فكما يكون بين الحصص والطبيعي يكون بين الافراد والطبيعي، ولكنه لا يوجب سراية الامر في كلا القسمين