والاشتباهات وأظن انك لو وقفت على واقع العدم الذي حقيقته انه لا واقع له، تعرف ان حيثية العدم يمتنع أن تكون ذلت حظ من الوجود، بل الإضافات الواقعة بينها وبين غيرها انما هي في الذهن، وفي وعائه تكون الاعدام المطلقة أيضا موجودة بالحمل الشايع وإن كانت اعداما بالحمل الأولى فلا حقيقة للعدم حتى يتصف بوصف وجودي أو اعتباري أو عدمي (وما يقال) ان ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له لا الثابت، ليس المراد منه ان الجهات العدمية بما هي كذلك تمكن ان تثبت لشئ بحيث يكون التصادق والاتحاد بينهما كاتحاد شئ بشئ والا يلزم كذب القاعدة الفرعية. أيضا، لان ثبوت الثابت بهذا النحو، اثبات صفة ثبوتية له فيلزم صدق قولنا العدم ثابت للوجود وصادق عليه وهو فرع ثبوت المثبت له (فتلخص) ان الاحكام في الاعدام لابد ان ترجع إلى السالبات المحصلات وإن كانت بحسب الظاهر موجبات هذا وانما أطلنا الكلام وعدلنا عن مسلك الاقتصاد لكون المقام من مزال الاقدام فاغتنم (الثاني) من المناقشات والإيرادات على المقدمة الأولى أعني مقدمية ترك الضد لوجود الاخر هو ما يستفاد أيضا من كلام المحقق الخراساني حيث قال إن المنافات بين النقيضين كما لا تقتضي تقدم أحدهما في ثبوت الاخر كذلك المتضادان، وقرره تلميذه الجليل المحقق القوجاني (ره) في حاشيته بقوله انه لا خفاء في أن النقيض للوجود هو العدم البدلي الكائن في مرتبته والالزم ارتفاع النقيضين في مرتبة سلب أحدهما مقدمة للاخر فظهر ان هذا النحو من التعاند لا يقتضى الا تبادلهما في التحقيق لا ارتفاع أحدهما ولا، ثم تحقق الاخر ثانيا وحيث عرفت ذلك في النقيضين فكذلك الوجود ان المتقابلان (انتهى) ونزيد توضيحا عليه ان ما ذكره مبنى على مقدمات ثلاث (الأولى) ان النقيضين في رتبة واحدة بمعنى ان الوجود في ظرف معين من الزمان أو في مرتبة من مراتب الواقع، ليس نقيضه الا العدم في ذلك الظرف أو المرتبة إذ لا تعاند في غير هذا الوجه إذ عدم زيد في الغد لا يعاند وجوده في اليوم وعدم المعلول في رتبة العلة لا يباين وجوده في مرتبة نفسه (وان شئت فعبر) ان نقيض الشئ بديله فنقيض شئ في زمان أو رتبة، هو عدمه الذي في ذلك الزمان وتلك الرتبة والا يلزم اجتماع النقيضين فالمعلول معدوم في رتبة العلة وموجود