مع توجهه إليه وعدم مانع عن المنع والرد من غفلة أو إكراه أو خوف وانضمام القرائن بالرضا كافيا وعبارته قرأت على فلان وأقربه واعترف أو حدثنا أو أخبرنا فلان قرائة عليه وبدون قوله قرأته عليه عند جماعة والحق المنع إذا لم يقم قرينة على إرادة ذلك فإن ظاهره سماعه من الشيخ وعن السيد رحمه الله المنع عنه مقيدا أيضا محتجا بأنها مناقضة لان معنى الاخبار والتحديث هو السماع منه وقوله قرائة عليه يكذبه وهو مدفوع بان كل مجاز كذلك فينسد باب المجاز ومن وجوه التحمل الإجازة وهو اخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط والتصحيف ونحوهما وذلك اما تشخص التاب كقوله أجزت لك رواية هذه النسخة المصححة أو بنوعه المتعين في نفس الامر الصحيح في الواقع مثل تهذيب الشيخ رحمه الله أو استبصاره مثلا ثم انه لا إشكال في جواز النقل والرواية والعمل بسبب الإجازة وعبارته الشايعة أنبأنا ونبأنا ويجوز حدثنا وأخبرنا أيضا والأظهر عدم الجواز على الاطلاق إلا مع القرينة بل يقول أنبأنا بهذا الكتاب إجازة كما ذكرنا في القراءة على الشيخ والإجازة على أقسام الأول إجازة معين بمعين كقوله أجزتك التهذيب أو هذه النسخة منه وهذا على أقسام الإجازة والثاني إجازة معين بغير معين كأن يقول أجزت لك مسموعاتي فيقتصر على ما ثبت عنده أنه من مسموعاته الثالث إجازة غير معين بغير معين كقوله أجزت التهذيب لكل الطلبة أو لأهل زماني الرابع إجازة غير معين بغير معين كأجزت مسموعاتي لكل أحد من أهل زماني الخامس إجازة المعدوم إما منفردا أو عطفا على الموجود وفي جوازه خلاف وفائدة الإجازة إنما تظهر في صحة الأصل الخاص المعين وحصول الاعتماد وعليه أو ما لم يثبت تواتره من المروي عنه وإلا فلا فايدة فيها في المتواترات كمطلق الكتب الأربعة عن مؤلفيها نعم يحصل بها بقاء اتصال سلسلة الاسناد إلى المعصوم عليه السلام وذلك أمر مطلوب للتيمن والتبرك ويظهر مما ذكرنا الكلام في قرائة الشيخ والقرائة عليه أيضا فيحصل منه التصحيح والخلاص من التصحيف والتحريف وغير ذلك ومن أنحاء التحمل المناولة وهي إما مقرونة بالإجازة أو خالية عنها فالأول هو أن يدفعه كتابا ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فارووه عني أو أجزت لك روايته عني ولا إشكال في جواز روايته والثاني أن يناوله الكتاب مقتصرا على قوله هذا سماعي من فلان والأكثر على عدم جواز الرواية عنه بذلك حينئذ ومنها الكتابة وهو أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن لثقة أن يكتبه أو كتب أن الفلان سماعي فإن انضم ذلك بالإجازة وكتب فارووه عني أو أجزت لك روايته فلم ينقل خلاف في جواز الرواية بشرط معرفة الخط والامن من التزوير وإن خلا عن ذكر
(٤٨٩)