الفرض في غسل أعضاء الطهارة دفعتين دفعتين بل يعلم اجماع العلماء في جميع المواضع على ان الفرض واحد من الغسلات وكذلك نعلم انه ليس في الأمة من يورث المال إذا اجتمع جد واخ للأخ دون الجد لان المتقرر بين العلماء والذين اجمعوا عليه القول بان المال اما للجد كله أو بينهما ولا يقول أحد ان المال للأخ دون الجد ونظاير ذلك كثيرة جدا من المسائل التي يعلم اجماع العلماء عليها فمن أراد بهذا السؤال إحالة ذلك فقد أبطل وان أراد اختصاص الامامية بالسؤال فذلك لا يخصهم لان على كل من اعتبر الاجماع مثل هذا السؤال بل ان كان ذلك محالا للامامية لانتشارهم في البلدان كان ذلك في المسلمين كلهم أشد استحالة لأنهم أكثروا شد انتشارا فعلم بذلك ان السؤال ساقط على الوجهين معا فان قيل من الذي يجب أن يعتبر قوله إذا لم يتميز قول الامام المعصوم أقول جميع الامامية أم قول العلماء منهم قيل إذا لم يتميز قول المعصوم يجب ان يراعى قول العلماء الذين يعرفون الأصول والفروع دون العامة والمقلدين وانما قلنا ذلك لان الذي قوله حجة إذا كان هو الامام المعصوم وكان هو عالما بجميع الاحكام الشريعة ولابد أن يكون عالما بالأصول ويجب أن يكون المراعى من يشتبه حاله بحاله (ع) ومن لا يعرف الأصول ولا الفروع يعلم منه انه ليس بامام وإذا علم انه بامام معصوم وجب اطراح قوله ولا يلتفت إليه وليس لاحد أن يقول ان هذا يؤدى إلى ان أصحاب الحديث والفقهاء الذين لا يعرفون الأصول لا يعتد بأقوالهم وفي ذلك اسقاط قول أكثرهم قلنا لا يلزم ذلك لان الفقهاء وأصحاب الحديث على ضربين ضرب منهم يعلم انه لا يعرف الأصول ولا كثيرا من الفروع فان ذلك لا محالة يجب اطراح قوله لأنه قد علم انه ليس بامام والضرب الاخر منهم لا يعلم ذلك من حالهم بل يجوز أن يكونوا مع كونهم متظاهرين بالحديث والفقه قيمين بالأصول وعارفين بها فإذا شككنا في حالهم وجب اعتبار أقوالهم لجواز أن يكون الامام في جملتهم والذي يجب أن يراعى أقوالهم فيه هو كل شئ لا يصح أن يعلم الا من جهة السمع لان ما (لا ظ) يعلم وجود قبل حصول العلم به لا يصح أن يعلم بقول الأمة التي قول المعصوم داخل فيها وذلك مثل التوحيد والعدل وجميع صفات القديم لان العلم بان هيهنا معصوم يفتقر إلى تقدم هذه العلوم ومتى لا يقدم لا يمكننا ان نعلم ان هيهنا معصوم لان ذلك فرع على حكمة الله تعالى وعدله وانه لابد ان يزيح علة المكلفين بنصب رئيس لهم معصوم وذلك لا يمكن أن يعلم بالإجماع على حال فاما النبوة فقد كان يصح أن يعلم باجماع الأمة الذين قول المعصوم داخل في جملتها لان ذلك لا يفتقر إلى العلم بالنبوة لأنا إذا علمنا ان الله تعالى حكيم وعدل لابد أن نعلم انه يزيح علة المكلفين في التكليف بنصب رئيس معصوم لهم ليكونوا متمكنين مزاحي العلة فيما كلفوه فإذا علمنا ذلك واجمعوا على نبوة شخص