يتناول الشئ على ما هو به حتى يحسن ان يؤمر به لأنه لو كان على خلاف ما هو به لكان جهلا وذلك قبيح لا يحسن الامر فإذا لابد من أن يكون اعتقاد للشئ على ما هو به وليس يخلو أن يكون متناولا يكون (لكون خ ل) المعتقد واجبا أو لكونه مرادا أو مأمورا أو يكون اعتقادا لان يفعله وانما قلنا ذلك لأنه لابد من أن يكون لهذا الاعتقاد معتقد على صفة فان كان اعتقادا لوجوبه فلابد أن يكون المعتقد واجبا والا كان الاعتقاد جهلا وإذا وجب أن يكون واجبا فالنهي عنه قبيح وكذلك ان كان اعتقادا لكونه مرادا ومأمورا به وان كان اعتقادا لان يفعله فيجب أن يقطع على أن يفعله لا محالة وذلك لا يصح من المكلف لأنه يجوز الاحترام دونه فان قال انه امرا بأن يعتقد كونه واجبا بشرط أن لا ينهى عنه لو أن يعتقد انه يفعل ذلك على هذا الشرط قيل له ان تعلقت بذلك فقل مثل ذلك في نفس الفعل بأن تقول امر به في الحقيقة بشرط أن لا ينهى عنه فإذا صح أن يتعلق بمثل ذلك في نفس المأمور به فأي حاجة بك إلى ذكر الاعتقاد وهذا قول يدل على ان قائله لا يعرف ماله يتناول (يتأول خ ل) الامر على المراد به الاعتقاد وقد بينا من قبل ان الاعتقاد يتبعان المعتقد في الوجوب فلا يصح وجوبهما دونه وفي ذلك اسقاط سؤاله فان قيل انما نجوز ذلك إذا امر بالشئ وأراد الاختيار ثم نهى عنه في الحقيقة قيل له القديم تعالى عالم بالعواقب فلا يجوز منه تعالى الاختبار لان ذلك انما يجوز على من لم يعرف حال الشئ فيختبر هل يطيع المأمور أم لا والقديم تعالى انما يأمر العباد بمصالحهم فكيف يأمرهم بها ولا يريدها منهم ولو جاز ذلك لجاز في النهى مثله فمن اين لهذا القائل ان النهى هو نهى عن الفعل مع قوله في الامر انه اختبار فان قال أجوز النسخ قبل الفعل إذا امر تعالى بالفعل في وقت بشرط تبقية الامر أو بشرط انتفاء النهى فإذا نهى عنه فقد زال الشرط فإذا قد نهى عن الفعل على غير الوجه الذي قد امر به وهذا كقولهم انه امر بالصلاة عبادة لله ونهى عنه عبادة للشيطان في الجواز قيل له ان تبقية الامر لا تجوز أن تكون وجها يحسن المأمور به ولا انتفاء النهى فلا يدلان أيضا على كون الفعل وجه يحسن عليه حتى يقتضى بان في زوالهما خروج الفعل من أن يكون واقعا على ذلك الوجه فإذا صح ذلك بطل ما سأل عنه وفارق حاله حال الصلاة التي مثل بها ومن حق الامر ان يدل على كون المأمور به على وجه يحسن امره به فبقاء الامر وانتفاء النهى أو وجوده لا يخل بكونه على هذه الصفة فإذا صح ذلك فالنهي عنه لا يحسن فان قالوا كما يحسن أن يأمر بالفعل بشرط أن لا يمنع منه ولا يخترم دونه فكذلك يحسن أن يأمر بشرط أن لا ينهى عنه قيل له ان الذي جعله أصلا في الفساد مثل ما يثبت عليه لان الامر بما يمنع منه قبيح كما يقبح الامر بما لا يطاق لان مراد الامر عز وجل أن يفعل المأمور ما امره به من الصلاح فلو لم يكن هذا مراده لقبح ولا يصح أن يكون ذلك مقصده ومع ذلك يأمره بما يعلم انه يمنعه منه وقد تعلق من خالف في ذلك بأشياء منها قوله يمحو الله