أن يعلم الا بالعقل فهو كل علم لو لم يحصل للمكلف لم يمكنه معرفة السمع وما لا يتم هذا العلم الا به وذلك نحو العلم بان هيهنا حوادث لا يقدر عليها أحد من المحدثين وان لها محدثا قادرا عالما حيا قديما لا يشبه الأجسام ولا تشبيه ولا الاعراض وانه غنى لا يجوز عليه الحاجة وانه يستحق هذه الصفات لذاته لا لمعان قديمة أو محدثة سواه وانه لا يفعل الا الحسن ولا يجوز عليه شئ من القبايح ولا الاخلال بالواجب فمتى علم هذه الجملة صح ان يعلم صحة السمع متى لم يعلمها أو لم يعلم شيئا منها لا يصح أن يعلم صحة السمع وانما قلنا ذلك لأنه متى لم يعلم ما قلناه لم نأمن أن يكون الذي فعل المعجزة غير الحكيم وانه ممن يجوز عليه تصديق الكذب فلا نثق بصحة السمع واما ما يصح أن يعلم بالسمع والعقل معا فنحو ان الله تعالى لا يجوز عليه الرؤية على الحد الذي يجوزها الأشعري وأصحابه عليه لان نفى ذلك يصح أن يعلم بالسمع كما يصح أن يعلم بالعقل وغير ذلك مما يقدح فيما (قدمناه خ ر) قلناه واما ما لا يعلم الا بالسمع فعلى اضرب منها الاحكام عن (من) سبب أو علة عند من قال باثبات العلل ومنها ما هي أدلة على الاحكام ومنها ما يتعلق بذلك من شروطه وفروعه وأوصافه وكل ذلك لا يصح ان يعلم الا بالسمع فاما الاحكام فنحو الإباحة الشرعية نحو ذبح البهايم وغير ذلك عند من قال ان الأشياء على الإباحة فاما على ما نذهب إليه من الوقف وعلى ما نذهب إليه من الوقف وعلى مذهب من قال انها على الحظر فجميع المباحات لان الطريق بالعلم بها السمع لا غير وكذلك القبايح الشرعية نحو شرب الخمر ونحو الاكل في أيام الصوم ونحو الربا وما شاكلها فان جميع ذلك لولا السمع لما علم قبحها على طريق القطع فاما القتل والظلم فمعلوم بالعقل قبحه واما ما يستفاد بالسمع نحو ما يحسن من الآلام والقتل وهو ما كان فودا أو غيره ونحو جهاد الكفار وغير ذلك واما ما يقبح من البياعات وغيرها مما يقف التمليك على شروط لا تعرف الا بالشرع فشرعي واما ما رغب فيه الشرع فهو كل فعل لولا الشرع لكان قبيحا كالصوم والصلاة وما شاكلهما فاما الاحسان فإنه يعلم بالعقل انه ندب الا ما ورد الشرع به على أوصاف يرجع إليه أو إلى المعطى واما الواجب الشرعي فهو كل ما لولا دليل السمع لم يعلم وجوبه على الوجه الذي وجب عليه أو كان قبيحا وذلك نحو الصوم والصلاة والزكاة وشروط جميع ذلك وأوصافه وما يفسد منه وما يصح وما يفسده أو يصححه وما يجزى منه وما لا يجزى ويجب فيه القضاء وما يفسخ من العقود وما لا يفسخ من العقود ولا يقع به التمليك الا بشروط أو على أوصاف ما يجب من نوع الاملاك وغير ذلك فجميع ذلك يعلم شرعا وهذه الجملة تنبه على ما يعلم بالشرع من الاحكام اختلف الأحوال المحكوم لهم أو عليهم أو اتفق مختارا كان أو مكرها مكلفا أو غير مكلف واما سبب الاحكام لشهادات وساير الامارات