ومشركون، والثانية: مزيدة لدخولها على نكرة منفية، والثالثة: لابتداء الغاية.
وقوله: * (تجرى من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب) *; فالأولى: لابتداء الغاية، والثانية: لبيان الجنس، أو زائدة، بدليل قوله: * (وحلوا أساور) *، والثالثة: لبيان الجنس أو التبعيض.
وقد أنكر القوم من متأخري المغاربة بيان الجنس، وقالوا: هي في الآية الشريفة لابتداء الغاية; لأن الرجس جامع للأوثان وغيرها. فإذا قيل " من الأوثان "، فمعناه الابتداء من هذا الصنف، لأن الرجس ليس هو ذاتها، ف‍ " من " في هذه الآية كهي في أخذته من التابوت.
وقيل: للتبعيض; لأن الرجس منها هو عبارتها. واختاره ابن أبي الربيع، ويؤيده قوله:
* (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) *.
وأما قوله * (منكم) * فهي للتبعيض، ويقدر الخطاب عاما للمؤمنين وغيرهم.
وأما قوله: * (من جبال) * فهو بدل من السماء، لأن السماء مشتملة على جبال البرد، فكأنه قال " وينزل من برد في السماء "، وهو من قبيل ما أعيد فيه العامل مع البدل، كقوله: * (للذين استضعفوا لمن آمن منهم) *.
وأما قوله: * (ويلبسون ثيابا خضرا من سندس) *، ففي موضع الصفة، فهي للتبعيض.
وكثيرا ما تقع بعد ما ومهما، لإفراط إبهامهما، نحو: * (ما يفتح الله للناس من رحمة) *، * (ما ننسخ من آية) *، * (مهما تأتينا به من آية) *، وهي ومخفوضها في موضع نصب على الحال.