* (وما تسقط من ورقة إلا يعلمها) *.
* (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) *.
وثانيهما: لتوكيد العموم، وهي الداخلة على الصيغة المستعملة في العموم، نحو ما جاءني من أحد، أو من ديار; لأنك لو أسقطت " من " لبقى العموم على حاله; لأن " أحدا " لا يستعمل إلا للعموم في النفي.
وما ذكرناه من تغاير المعنيين خلاف ما نص عليه سيبويه من تساويهما.
قال الصفار: وهو الصحيح عندي; وأنها مؤكدة في الموضعين، فإنها لم تدخل على:
" جاءني رجل " إلا وهو يراد به " ما جاءني أحد "، لأنه قد ثبت فيها تأكيد الاستغراق مع " أحد "، ولم يثبت لها الاستغراق، فيحمل هذا عليه، فلهذا كان مذهب سيبويه أولى.
قال: وأشار إلى أن المؤكدة ترجع لمعنى التبعيض، فإذا قلت: " ما جاءني من رجل " فكأنه قال: " ما أتاني بعض هذا الجنس ولا كله "، وكذا " ما أتاني من أحد "، أي بعض من الأحدين. انتهى.
وقال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: نص سيبويه على أنها نص في العموم، قال: فإذا قلت: ما أتاني رجل، فإنه يحتمل ثلاثة معان:
أحدها: أن تريد أنه ما أتاك من رجل واحد، بل أكثر من واحد.
الثاني: أن تريد ما أتاك من رجل في قوته ونفاذه، بل أتاك الضعفاء.
والثالث: أن تريد ما أتاك رجل واحد، ولا أكثر من ذلك.