ومنها الاسم الظاهر، بأن يكون المقام يقتضى الإضمار فيعدل عنه إلى الظاهر، وقد سبق الكلام عليه في أبواب التأكيد.
* * * العاشر: الأصل في الضمير عوده إلى أقرب مذكور، ولنا أصل آخر، وهو أنه إذا جاء مضاف ومضاف إليه، وذكر بعدهما ضمير عاد إلى المضاف; لأنه المحدث عنه دون المضاف إليه، نحو لقيت غلام زيد فأكرمته; فالضمير للغلام. ومنه قوله تعالى: * (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) *.
وعند التعارض راعى ابن حزم والماوردي الأصل الأول، فقالا: إن الضمير في قوله:
* (أو لحم خنزير فإنه رجس) *، يعود على الخنزير دون لحمه، لقربه. وقواه بعض المتأخرين، لأن الضمير للمضاف دون المضاف إليه بأصل مطرد، فقد يعود إلى المضاف إليه، كقوله تعالى: * (واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون) *.
وكذا الصفة، فإنها كما في قوله تعالى: * (إني أرى سبع بقرات سمان) *.
وللجمهور أن يقولوا: وكذا عوده للأقرب ليس بمطرد، فقد يخرج عن الأصل لدليل، وإذا تعارض الأصلان تساقطا، ونظر في الترجيح من خارج. بل قد يقال: عوده إلى ما فيه العمل بهما أولى كما يقوله الماوردي: إن الضمير يعود إلى الخنزير، لأن اللحم موجود فيه.
وأما قوله تعالى: * (فظلت أعناقهم لها خاضعين) *، فأخبر ف‍ " خاضعين " عن المضاف إليه، ولو أخبر عن المضاف لقال: " خاضعة ".
وأما قوله تعالى: * (فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا) *، فقد عاد